وزير الخارجية الإسرائيلي, أفيجدور ليبرمان أثني وزير الخارجية الإسرائيلي, أفيجدور ليبرمان, مساء الأربعاء, علي قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعدم الإعتذار لتركيا عن أحداث أسطول غزة. وفي مقابلة للقناة الثانية الإسرائيلية, قال ليبرمان بأن نتنياهو عزز الموقف الذي يؤيده, ومع ذلك, إنتقد توقيت القرار.
وقال ليبرمان, "خسارة أننا لم نتخذ هذا القرار من قبل. حقيقة أنه أخذ وقتا تدل علي قلة اليقين لدينا", وأضاف أن تقرير بالمر الصادر عن الأممالمتحدة عن أحداث الأسطول يحمل نتائج إيجابية لإسرائيل. ومع هذا قال ليبرمان "سيتعين علينا أن نتعلم التقرير بأكمله". وفي المقابل إتهم عضو الكنيست, يتسحق هرتسوج, بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يفضل الحفاظ علي مصالحه السياسية علي حساب الدولة. وقال هرتسوج, "يمكن إستخلاص قرار نتنياهو من موقف ليبرمان, التحول لتوجه الولاياتالمتحدة والوصول بالعلاقات الإسرائيلية التركية لطريق مسدود, وكل هذا له معني واحد وهو أن نتنياهو مستعد للتضحية لصالح البلاد علي حساب الحفاظ علي مصالحه السياسية. والحديث هنا عن خطأ جسيم سندفع ثمنه غاليا في التصويت في الأممالمتحدة بسبتمبر المقبل. طالما استمر نتنياهو في الخضوع لليبرمان وترك إدارة البلاد له - فإنه لن يكون هناك أي أمل لمواطني إسرائيل". وقال وزير الخارجية التركي, أحمد داود أوغلو, اليوم بأنه "إذا لم يشتمل تقرير بالمر علي الإعتذار, فإن كلا الجانبين والولاياتالمتحدة يعرفان ما سيحدث". ووفقا له, "فإن إسرائيل أمام خيار وهو تعميق العلاقات مع تركيا أو فتح ثغرة سيكون من الصعب التواصل بوجودها". وفي وقت سابق, أوضح رئيس الوزراء التركي, رجب طيب أردوجان, أنه لن يحدث أي تحسن في العلاقات بين أنقرةوالقدس, قبل أن تعتذر إسرائيل عن قتل الناشطين علي متن المرمرة. وفي الظهر, كشفت "هاآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي, صرح مساء أمس لوزيرة الخارجية الأمريكية, هيلاري كلينتون, أن إسرائيل لا تنوي اعتماد الخطوط العريضة لإنهاء الأزمة في العلاقات مع تركيا, ولن تعتذر عن أحداث أسطول الحرية. وبهذا عزز نتنياهو موقف وزير الخارجية ليبرمان, ونائب رئيس الوزراء موشيه (بوجي) يعالون, والذين عارضوا الإعتذار. وقد رفض مكتب رئيس الوزراء التعليق علي الأمر. وقال يعالون بأن المطلب التركي بالإعتذار عن أحداث الأسطول كان سخيفا. وقال, "كيف يمكننا أن نقف أمام البحرية الإسرائيلية إذا إعتذرنا؟ أي رسالة ننقلها كحكومة لجنود الجيش الإسرائيلي بشكل عام؟". وأضاف, "عارضت منذ البداية الإعتذار وأصررت علي ذلك أثناء المفاوضات مع الأتراك, الإعتذار أمام تركيا كان ليسبب ضرر إستراتيجي لإسرائيل بالمنطقة. قمنا بجهود كبيرة لحل الأزمة لكن إكتشفنا "للأسف" أن من وجهة نظر رئيس الوزراء التركي, أردوجان, لم يكن الهدف فتح صفحة جديدة في العلاقات وإنما إجبار إسرائيل علي الإعتذار, ودفع تعويضات وإثبات أن الحصار علي غزة غير شرعي. وهذا, علي الرغم من أن تقرير الأممالمتحدة قد توصل لنتيجة مغايرة لذلك". وتابع يعالون, "تحمل المسئولية الإسرائيلية كان سيشكل سابقة خطيرة من ناحية حرية عمل الجيش الإسرائيلي ولم يكن ليحسن العلاقت مع تركيا. إن العلاقات الإسرائيلية التركية ذات أهمية كبيرة, ونأمل أن نعيدها لعلاقات معتدلة, ولكن تدهور العلاقات قد بدأ قبل الأسطول وبمبادرة تركية". وفي ظهر أمس, نٌشر أنه وفقا لمسئول إسرائيلي في القدس, فإن نتنياهو قال لكلينتون أنه ليس لإسرائيل أي معارضة في نشر تقرير بالمر بشأن التحقيق في أحداث أسطول الحرية, ولكن موعد نشره مرتبط بسكرتير عام الأممالمتحدة, بان كي مون. كما أوضح المسئول أن رئيس لجنة التحقيق, رئيس الحكومة النيوزيلندية السابق, جيفري بالمر, سيقدم التقرير لسكرتير عام الأممالمتحدة يوم الإثنين المقبل, وسيقوم السكرتير العام بنشره يوم الثلاثاء. وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيليلة, أن الحكومة الأمريكية مارست ضغوطا علي إسرائيل وتركيا في الشهرين الأخيرين من أجل بلورة صيغة ما لحل الأزمة. وقد تدخل الرئيس الأمريكي أوباما, ووزيرة الخارجية كلينتون, بشكل شخصي في تلك الضغوط, وأوضحا للجانبين بأن تحسين العلاقات بين تركيا وإسرائيل هو "مصلحة أمنية قومية للولايات المتحدة". وأضافت الصحيفة أن الأمريكان وضعوا مخرجا حلا, تعتذر إسرائيل بمقتضاه بصورة غير مباشرة أمام تركيا وفقا للصيغة التالية, "إن كانت هناك أخطاء تنفيذية أثناء السيطرة علي الأسطول التركي, والتي أدت لموت مواطنين أتراك, فإن إسرائيل تعتذر عن ذلك". وفي المقابل, كان علي الأتراك الإلتزام لإغلاق القضية, ولتطبيع العلاقات مع إسرائيل وعدم إتخاذ إجراءات قانونية ضد جنود وضباط إسرائيلين. وفي المقابل, كان من المفترض أن يعلن كلا الجانبين عن إقامة صندوق مساعدات إنسانية لتعويض القتلي والجرحي الأتراك. وتابعت الصحيفة أن نتنياهو, والذي أشار عدة مرات في الشهرين الأخيرين للأمريكان أنه يفكر في الموافقة علي الإعتذار, تراجع عدة مرات, وقال ل "كلينتون" بالأمس أن اللجنة الثمانية ومجلس الوزراء لا يؤيدان حلا لإنهاء الأزمة يتضمن الإعتذار أمام تركيا. ووفقا لمسئول بارز في القدس, فإن قرار نتنياهو لا يغلق الباب أمام إستمرار المحادثات بشأن إنهاء الأزمة مع الإتراك بعد نشر تقرير بالمر. ومن المتوقع أن يحدد التقرير أن الحصار البحري علي غزة كان شرعيا وفقا للقانون الدولي, ولكن جنود الأسطول الإسرائيلي استخدموا قوة مفرطة أثناء السيطرة علي المرمرة, وقد نتج عن ذلك مقتل الناشطين الأتراك. ولا يوصي التقرير بأن تعتذر إسرائيل أمام تركيا, لكن يقترح التعبير عن الأسف عن فقدان الناشطين. وقد أقر المسئول أنه بالرغم من أن جهود إنهاء الأزمة ستستمر بعد نشر تقرير بالمر يوم الثلاثاء المقبل, إلا أنه من المتوقع أن يؤدي نشر التقرير إلي تصلب في موقف كلا الجانبين. ومن المتوقع أن يتمسك الأتراك بموقفهم أكثر من ذلك, ونتنياهو يعارض, سيصعب الإعتذار أمام تركيا مستقبلا, بعد أن يوصي التقرير بالتعبير عن الأسف فقط.
