الأحزاب أثناء الإجنماع أصدرت أحزاب "التحالف الديمقراطي من اجل مصر" مسودة "المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة"، والتي تعتبر خلاصة ل11 وثيقة قدمتها العديد من الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية وفي مقدمتها وثيقة الأزهر لبناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة. وحددت المسودة 21 مبدأ أساسيًّا وركزت على الحرية والعدل وسيادة دولة القانون وحرية الرأي والعقيدة وحرية التعبير وإنشاء النقابات والحق في العمل والتعليم، والإسلام هو دين الدولة، والشعب هو مصدر السلطات . وأكدت على جمهورية الدولة والتوازن بين السلطات، والاهتمام بالتنمية والمحافظة على نهر النيل، والقوات المسلحة هي ملك للشعب ، والدولة هي التي يحق لها إنشاؤها. ومن أهم المبادئ التى ذكرت " أن جمهوية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ، وأن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية ، وأن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاء والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء ، وأن النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، وتعدد الأحزاب السياسية وإنشائها بالإخطار، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان ، وأن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة، واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.
