طالب نقيب المحامين السابق والمدعي بالحق المدني في مصر سامح عاشور، مع بدأ الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس المصري المخلوع ونجليه علاء وجمال، بضرورة الفصل بين جريمة قتل المتظاهرين وضمها إلى قضية وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعدية، وبين جرائم استغلال النفوذ والتربح وبيع الغاز لاسرائيل . كما طالب عاشور بإضافة مواد اتهام أخرى إلى جانب تلك التي وردت في قرار النيابة العامة، وضم رئيس وزراء إسرائيل وقت توقيع اتفاق الغاز إعمالا لمواد قانون العقوبات المصري . وبدأت هيئة المحكمة في فض الاحراز الخاصة بقضية الرئيس المخلوع ونجليه. وطالب رئيس المحكمة هيئة الدفاع عن الحق المدني بالالتزام بضوابط الجلسة، حتى تسير بشكل يحقق العدل للجميع، مشيراً على حرص المحكمة على حقوق كل الأطراف من متهمين ومدعين بالحق المدني. وطالب محامي المتهمين فريد الديب بتأجيل الدعوى للاطلاع على كامل الأوراق والتحقيقات، ثم رفعت الجلسة للمداولة. وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة استغرقت ما يقرب من نصف ساعة، وأن الرئيس المخلوع ونجليه مكثوا في انتظار بداية الجلسة ودخول هيئة المحكمة نصف ساعة أخرى