أحمدى نجاد أعلنت إيران رسميا، أمس الثلاثاء، فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد، في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 يونيو الماضى، مغلقة بذلك باب الطعون، وبالتالى ملف الانتخابات.وقال مجلس صيانة الدستور، أعلى سلطة تشريعية في إيران، إنه "يؤيد صحة الانتخابات الرئاسية العاشرة،" وفقا لرسالة بعثها أمين المجلس آية الله أحمد جنتي إلى وزير الداخلية صادق محصولي.وأفادت وكالة مهر للأنباء الإيرانية شبه الرسمية، إن جنتي قال "إن القسم الأكبر من الشكاوى لا يعد من مصاديق الغش والتزوير في الانتخابات، وان قسما ضئيلا يشتمل على مخالفات بسيطة تشهدها اغلب الانتخابات، ولا تستحق الاهتمام، لذلك فان مجلس صيانة الدستور يؤيد صحة الانتخابات."وأعرب المجلس عن "تقديره للمشاركة الحماسية والواسعة للجماهير في الانتخابات، والمساهمة الفاعلة في إجراء الدورة العاشرة للانتخابات الرئاسية،" والتي وصفها بأنها "كانت تجسيدا بارزا لجمهورية النظام إلى جانب إسلاميته."كان مرشحا الرئاسة مير حسين موسوي ومهدي كروبي تقدما بشكاو للمجلس، زاعمين حدوث تلاعب ومخالفات خلال الانتخابات الرئاسية، في حين سحب المرشح الثالث محسن رضائي شكواه.وأطلقت إدعاءات موسوي وكروبي موجة واسعة من الاحتجاجات وأعمال العنف في البلاد، بعد صدامات بين أنصار موسوي وقوات الأمن.الجدير بالذكر أن أحمد خاتمي، رجل الدين المتشدد، طالب الجمعة الماضية بإعدام "مثيري الشغب،" قائلا، إن "مجلس صيانة الدستور هو المرجع القانوني الأوحد في الانتخابات، وعلى هذا الأساس يبدو أن مسألة الاحتجاجات على انتخاب الرئيس انتهت."ونقلت وكالة فارس للأنباء عنه قوله: "كل من يؤمن بالنظام الإسلامي وملتزم بقوانينه وأحكامه عليه أن يقبل برأي مجلس صيانة الدستور."وتابع قائلا: "إذا استمر البعض في معارضة رأي مجلس صيانة الدستور، وهو ما يعني معارضة القانون، فهذا يظهر إن هؤلاء الناس لا يريدون المضي في القنوات القانونية، وإنهم يريدون تحقيق أغراضهم بالقوة."