فى بيان أصدره أمس خبراء وزارة العدل عن مشروع القانون الخاص بهم جاء أن وزير العدل المستشار ممدوح مرعى أعلن عن تقديم مشروع القانون الجديد للبرلمان لمناقشته خلال الدورة البرلمانية التى سوف تنعقد خلال الأيام القليلة القادمة بتقديمه للجنة التشريعية بمجلس الشعب. وأضاف البيان أنه جارى إعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون.. ونقل خبراء وزارة العدل من خلال البيان قلقهم للمسئولين بسبب صدور قرار وزارى يقضى بمراجعة المرسوم الملكى الصادر عام 1952 ويحمل رقم 96 وينظم أعمالهم دون الإشارة فى هذا القرار إلى القانون الجديد. وتساءل بعضهم هل سيتم فقط مراجعة وتعديل بعض مواد المرسوم الملكى القديم أم أن هناك قانون جديد؟