أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى عاجلة أمام القضاء الإدارى للمطالبة بوقف قرار وزير الصحة بشأن إنشاء نظام جديد لتسعير الأدوية فى مصر يستند إلى الأسعار العالمية وليس إلى سعر التكلفة بما يشكل تهديداً حقيقياً لحق المواطنين فى الحصول على الدواء. وأكدت المبادرة فى دعواها أن قرار وزير الصحة يشكل استمراراً لسلوك غير ديموقراطى تنتهجه الوزارة، ويقوم على إدخال تغييرات تشريعية جوهرية تمس حق المواطنين فى الصحة، كما أعربت المبادرة عن قلقها الشديد من تأثير رفع سعر الدواء على عدم قدرة المواطنين على شرائه وأشارت المبادرة إلى أن نظام التسعير الجديد غير قابل للتطبيق عملياً، ويضاعف من الأعباء على المرضى، ومحدودى الدخل. يذكر أن قرار وزير الصحة الجديد تم العمل به فعلياً ابتداء من 20 سبتمبر الماضي.