في مبادرة غير مسبوقة على مستوى الوطن العربي، وتقديرا لدور الجاليات والمقيمين في المجتمعات في المساهمة بدعم عملية التنمية وتطوير الاقتصاد وزيادة الاستثمار وإثراء الفكر والثقافة والحياة الاجتماعية، وتأكيدا للدور البارز والحضاري للجاليات والمقيمين في المساهمة في عملية التطوير والاستقرار في الأوطان، تأتي مبادرة مملكة البحرين في تخصيص ندوة للجاليات والمقيمين ضمن حوار التوافق الوطني، وتضمين مخرجات الندوة ضمن التقرير الخاص الذي سيرفع لجلالة الملك المفدى، لتسجل النهج الديمقراطي والرؤية الشاملة للمسيرة الإصلاحية في مملكة البحرين وحرصها على تبادل الأفكار ووجهات النظر من الجميع لما فيه خير وصالح مملكة البحرين ومستقبلها. وقد عقدت مساء أمس الاثنين ندوة المقيمين الأجانب ضمن حوار التوافق الوطني، والتي تؤكد اهتمام وحرص مملكة البحرين على مشاركة الجاليات المقيمة في وضع المرئيات والتصورات الفاعلة من أجل مستقبل أفضل، وتقديراً لدور المقيمين في عملية التنمية الشاملة بالمملكة، وقد شهدت الندوة مشاركة 64 من ممثلي الجمعيات والأندية والشخصيات البارزة من المقيمين في المملكة. وقد استعرض المشاركون عدة موضوعات ذات العلاقة بشئونهم، من حيث طلب تسهيل عملية الحصول على تأشيرات الدخول للبلاد، حيث تطرق المشاركون الى أهمية أن تكون عملية إصدار التأشيرة تمر بسهولة سواء من أجل الزيارة أو السياحة أو العمل وما يشوب هذه العملية من صعوبات تثقل في بعض الأحيان كاهل المقيم. كما تناول المشاركون موضوع استحداث مكاتب لضمان حقوق العمال الأجانب تكون على صلة بالسفارات، كما تم طرح موضوع الضمانات الصحية والاجتماعية للعمال وخدم المنازل أسوة للعاملين المقيمين على أرض المملكة كحق عمالي تكفله الاتفاقيات الدولية الموقعة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعمال. وأشار المشاركون إلى أهمية توفير سكن ملائم للعمال على أن يكون في مناطق غير مخصصة للعائلات، كما طالب عدد من المشاركين أن يكون لهم ممثل في مجلس الشورى والمجالس البلدية وغرفة تجارة وصناعة البحرين. كما طالب المشاركون بزيادة التشريعات التي تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في مملكة البحرين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وفرص التوظيف لأبناء الوطن. كما طالبوا بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين ودول أوروبا. كما طرح بعض المشاركين أهمية أن تكون هناك نسخ باللغة الانجليزية في المحاكم القضائية كحق للمقيم يتعرف من خلاله على قانون البلاد، كما تم طرح موضوع الاستملاك العقاري خاصة لمن قضى في البحرين ما يزيد عن 50 سنة وإعطاءهم بعض التسهيلات باعتبارهم ممن قدموا خدمات طويلة لمختلف القطاعات في المملكة. ومن ضمن الموضوعات التي تطرق لها المشاركون موضوع إقامة أبناء الجاليات الأجنبية الذين تفوق أعمارهم 18 عاما، بحيث يكون من حقهم البقاء مع أسرهم والتمتع بحقوقهم، فيما تطرق بعض المشاركين الى أهمية توفير خدمات لأبناء الجاليات من ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات المخصصة لأقرانهم من المواطنين. كما طالب المشاركون إعطاء المرأة الاجنبية حق الأمومة وحضانة الأبناء وكفالتهم، وضمانة أمن وسلامة العاملين على خدمة مختلف القطاعات في المملكة. وقد تناول المشاركون كذلك موضوع زوجات العمالة الأجنبية الذين يعملون في مجال التدريس على وجه الخصوص، حيث أن القانون الحالي لا يسمح بإعطائهم تصاريح عمل، مما يجعل أوضاعهم في العمل غير مستقرة، وطالبوا بتعديل تشريعات العمل لتسمح لزوجات العمال الأجانب باستصدار تصاريح عمل للعمل بحرية وبشكل قانوني. كما أثار عدد من المشاركين موضوع الإجراءات المفروضة على رجال الأعمال الأجانب، مؤكدين على وجود حاجة إلى تطوير هذه الإجراءات وفتح مجال أكبر أمام الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها. وتطرق المشاركون كذلك إلى تطوير المناهج الدراسية وتعليم أطفال البحرين فلسفة التسامح وتقبل الآخر، بالإضافة إلى توفير التدريب والتعليم اللازم لهم لغرس روح المواطنة والانتماء لهذا الوطن والحفاظ عليه، وصقلهم ليكونوا هم قادة البحرين في المستقبل. وقال عدد من المشاركين بأن تعليم أبناء المقيمين الأجانب اللغة العربية في المدارس خطوة إيجابية للتقريب بين الثقافات ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع. واقترح المشاركون إنشاء مجلس آسيوي بدعم من الآسيويين الموجودين في البحرين على غرار المجلس الأوروبي، فيما اقترح آخرون إنشاء إدارة تعنى بأمور المقيمين الأجانب تكون ملحقة بأحد الوزارات، ويقوم عليها مسؤولون يجيدون اللغة الانجليزية. كما أكد المشاركون في الجلسة على تقديرهم لتخصيص وقت لهم كمقيمين في حوار التوافق الوطني للتعبير عن احتياجاتهم وهمومهم، وعبروا عن رفضهم للإساءات التي تقدمها الوسائل الإعلامية في بلادهم لمملكة البحرين، معتبرين أن الأوضاع في البلاد قد عادت إلى طبيعتها، وأنهم جميعا يشاركون مملكة البحرين حكومتا وشعبا حبهم وحرصهم على بقاء البحرين في أمان واستقرار. كما طالب المشاركون الجاليات الأجنبية المقيمة على أرض البحرين والمحبة لها بالتحرك كل من موقعه لمحاولة تصحيح صورة البحرين في الخارج. هذا وقد ناقش المشاركون عددا من الموضوعات المتعلقة ب: السكن – حقوق الانسان – البنية التحتية – العدالة – العمالة – هيئة تنظيم سوق العمل – التدريب – التنظيم والمتابعة مع مختلف الجهات المشرفة على الجاليات – التواصل مع الجاليات – التطبيع – المعاهدات ذات العلاقة بالقطاع التجاري- دور المقيمين في تنمية الاستثمارات الخليجية - قطاع الاستثمار المباشر والاستثمار المالي – استملاك الاراضي والعقارات – السياحة – ما يتعلق بالمجتمع – النوادي و الجمعيات التي تمثل الجاليات – حرية ممارسة العقائد والأديان – اهتمامات الأفراد – انظمة منع السفر – الاسرة – الاطفال والشباب. ومن المقرر أن تضمن خلاصة المناقشات في التقرير الخاص الذي سيرفع إلى ملك البلاد ضمن المحاور الأربعة الأساسية.
