المشير محمد حسين طنطاوي طالب القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الخميس حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بسرعة استعادة الأمن والهدوء والاستقرار ومواجهة أية محاولة للعبث بأمن البلاد ومصالحها العليا أو الإضرار باقتصادها وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات ديمقراطية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية والتخطيط العلمي المدروس لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها وطبقا لما تقتضيه مصالح الوطن العليا . وناشدهم المشير طنطاوي الوزراء بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أفسد أو إشترك في إفساد الحياة السياسية خلال الفترة السابقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين مع دعم كافة الأجهزة الرقابية المختصة لتنفيذ ذلك ومساندة الأجهزة القضائية المختصة لتمكينها من أداء مهامها بشأن محاكمة رموز النظام السابق وبما يضمن حصول الدولة على حقوقها وفقا لما تتطلبه التشريعات الوطنية والدولية. وفيما يلي نص تكليفات القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي لحكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء .."إن المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة إذ يقدر الجهود الصادقة التي بذلتها وزارتكم منذ تكليفكم بتشكيلها وإنكم جميعا قد وضعتم نصب أعينكم المصالح العليا للوطن وتحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم والعبور بمصر تلك المرحلة الدقيقة إلى مرحلة أكثر استقرارا وازدهارا وأن تحققوا أهداف ثورة الشعب .. وهو ما لم تألو وزارتكم جهدا في تحقيقه في ضوء التكليفات التي كلفتم بها". وأضاف "غير أن رغبة منا في سرعة تحقيق تلك التكليفات على نحو يتوافق مع طموح وآمال أبناء الوطن والتغلب على المصاعب التي قابلتكم .. وفي ضوء المستجدات التي طرأت خلال الفترة السابقة فقد قمتم بإجراء تعديل وزاري على النحو الذي يضمن الوفاء بالتكليفات التالية : - سرعة استعادة الأمن والهدوء والاستقرار ومواجهة أية محاولة للعبث بأمن البلاد ومصالحها العليا أو الإضرار باقتصادها. - التخطيط العلمي المدروس لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها وطبقا لما تقتضيه مصالح الوطن العليا. - اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين مع دعم كافة الأجهزة الرقابية المختصة لتنفيذ ذلك. - مساندة الأجهزة القضائية المختصة لتمكينها من أداء مهامها وبما يضمن حصول الدولة على حقوقها وفقا لما تتطلبه التشريعات الوطنية والدولية. - تفعيل دور صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير 2011 وأسرهم مع سرعة صرف التعويضات لأسر الشهداء خلال مدة أقصاها شهر وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للمصابين وأسرهم. - تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بشأن حل المجالس المحلية وإتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن. - استمرار سياسة الحوار مع كافة أطياف الشعب والقوى السياسية للوصول إلى الصيغ التي تخدم المصلحة العليا للبلاد. - الدعم الكامل للشباب أمل الوطن ومستقبله لتحقيق آماله وطموحاته وبناء مصر المستقبل. - مساندة الأجهزة القضائية المختصة لتمكينها من أداء مهامها وبما يضمن حصول الدولة على حقوقها وفقا لما تتطلبه التشريعات الوطنية والدولية. - تفعيل دور صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير 2011 وأسرهم مع سرعة صرف التعويضات لأسر الشهداء خلال مدة أقصاها شهر وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للمصابين وأسرهم. - تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بشأن حل المجالس المحلية وإتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن. - استمرار سياسة الحوار مع كافة أطياف الشعب والقوى السياسية للوصول إلى الصيغ التي تخدم المصلحة العليا للبلاد. - الدعم الكامل للشباب أمل الوطن ومستقبله لتحقيق آماله وطموحاته وبناء مصر المستقبل.
