فى إطار الجهود المستمرة والفعالة للهيئة العامة للتنمية الصناعية لدفع عجلة التنمية الصناعية وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وافقت الهيئة على تأجيل سداد الأقساط المستحقة خلال العام الحالى على الأراضى المخصصة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة لمدة عام بدون إضافة أعباء مالية، وذلك لتلافى انخفاض معدلات النمو الصناعى المترتبة على الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال المهندس عمرو عسل رئيس أراضى الدولة بأنه تمت الموافقة لكافة المتعاملين مع الهيئة من المستثمرين والمواطنين المخصص لهم أراضى بالمدن الجديدة على تأجيل سداد 75% من قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للهيئة حتى منتصف العام القادم لتسدد كقسط أخير بعد شهر من تاريخ انتهاء مدة السداد المقررة مع احتساب عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد على قيمة الأقساط المؤجلة خلال فترة التأجيل من أى أعباء مالية إضافية على أن يتم سداد 25% من قيمة الأقساط والفوائد فى مواعيد استحقاقها ويشترط للاستفادة من هذه التيسيرات الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات الجارى إقامتها على هذه الأرض وأن تكون كافة المبالغ المستحقة للهيئة عن قيمة هذه الأراضى.