أكد مصدر عسكرى مسؤول أنه تقرر إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، على أن يسبق ذلك بدء إجراءات هذه الانتخابات خلال شهر سبتمبر المقبل، وفقاً للإعلان الدستورى. وقال المصدر فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأربعاء إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بما قرره فى الإعلان الدستورى، الذى أقر فى مادته «41» بأن تبدأ إجراءات انتخابات مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالإعلان الذى صدر نهاية شهر مارس الماضى، ما يعنى بدء الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلسى الشعب والشورى قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل. وأضاف المصدر أنه سيتم بالتالى إجراء الانتخابات بعد الإعلان عن بدء الإجراءات الخاصة بالانتخابات بفترة لا تقل عن 30 يوماً، قد تصل إلى 50 أو 60 يوماً، ما يعنى إجراء الانتخابات خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين. وأوضح أن تحديد موعد بدء إجراءات انتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم موعد الانتخابات يخضع لاعتبارات أمنية وتنظيمية والظروف التى تمر بها البلاد بداية من شهر رمضان، ثم عيد الفطر ومن بعده موسم الحج وعيد الأضحى. وتنص المادة «35» من الإعلان الدستورى على أن يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، وتكون مدة عضوية المجلس ست سنوات. وكان عدد من قيادات الأحزاب قد أعلنوا تأييدهم تأجيل الانتخابات، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وغياب الأمن. قال محمد مصطفى شردى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن التأجيل فى مصلحة المواطنين لأننا نحتاج الوثوق من وجود الأمن، بالإضافة إلى أن التأجيل يعطى فترة كافية لتهدئة الأوضاع، وأضاف شردى أنه كان يتمنى أن يتم تأجيل الانتخابات حتى بداية العام المقبل. وأيد الدكتور محمد أبوالعلا، القيادى بالحزب الناصرى، تأجيل الانتخابات حتى تأخذ الأحزاب فرصة أكبر. وقال طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، إن التأجيل يعطى فرصة للأحزاب الجديدة ويفيد البلد، لكن حزب الوسط متمسك بالجدول الزمنى من حيث الترتيب فى إجراء الانتخابات أولاً ثم تشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد ثم الانتخابات الرئاسية. وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن تأجيل الانتخابات أمر ضرورى، فى ظل الغياب الأمنى وازدهار تجارة السلاح فى أحياء القاهرة. وأكد «زكى» صحة خبر تأجيل الانتخابات وإجرائها فى شهر نوفمبر المقبل. وقال عبدالمنعم إمام، أحد مؤسسى حزب العدل، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية أمر إيجابى، حرصاً على أن تستعد القوى السياسية الشبابية والأحزاب الجديدة بشكل يعطيها الفرصة الحقيقية فى المشاركة والنزول للشارع المصرى. فيما قال أحمد حنفى، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، إن الحركات الجديدة سبق أن طالبت أكثر من مرة بتأجيل الانتخابات أثناء لقاءاتنا مع المجلس العسكرى، لأن البلد ليس به استقرار على المستوى السياسى إلى جانب غياب الأمن وحتى القوانين المنظمة للانتخابات، مضيفاً أن عملية الانتخابات لاتزال حتى الآن مبهمة للقوى السياسية، كما أن التأجيل يعطى فرصة لوزارة الداخلية لإعادة هيكلة قطاعاتها، وإعادة الأمن للشارع المصرى، وتساءل: «فى النهاية لا أفهم كيف نعقد انتخابات دون استكمال مطالب الثورة».
