تجددت الإشتباكات الأربعاء بين عدد من المتظاهرين وقوات الشرطة حول مبنى وزارة الداخلية وشارع محمد محمود من إتجاه الجامعة الأمريكية وسوق باب اللوق وذلك بعد توقفها منذ الفجر عقب قرار وزير الداخلية بسحب قوات الشرطة من ميدان التحرير. وأعلن مصدر أمني مسئول أن إجمالى من تم إلقاء القبض عليهم خلال الأحداث التي وقعت الليلة الماضية وفجر الأربعاء بمسرح البالون وميدان التحرير بلغ 40 شخصاً. وأوضح المصدر الأمني أنه تم إلقاء القبض على 34 شخصاً بميدان التحرير من بينهم أمريكي وبريطاني، بالإضافة إلى 6 أشخاص آخرين كان قد سبق إلقاء القبض عليهم بمسرح البالون. وأكد المصدر الأمني أن جميع من تم إلقاء القبض عليهم يخضعون للتحقيق أمام النيابة العسكرية. ومن جانبه، نفى الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ما تردد من شائعات الأربعاء حول إستقالة وزير الداخلية منصور العيسوي مشيراَ إلى أن ترديد مثل هذه الشائعات في هذا الوقت يستهدف إثارة البلبلة بين الرأي العام ويستهدف التأثير سلباً على قدرة أجهزة الشرطة على مواجهة أعمال البلطجة. وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن وزير الداخلية يمارس عمله في مكتبه بصورة طبيعية ويشرف على تأمين الشارع المصري وإعادة الهدوء والإسقرار إليه. وكانت فرق من القوات المسلحة والشرطة العسكرية قد إنتشرت أمام وزارة الداخلية، وحلت محل قوات الأمن المركزي المتواجدة هناك. ونظمت القوات المسلحة إنتشارها وتمركزت في المناطق الرئيسية حول وزارة الداخلية، وقامت الفرق بصرف المتظاهرين المتواجدين حول الوزارة في إتجاه ميدان التحرير بطريقة سلمية. وردد المتظاهرون هتاف (الجيش والشعب إيد واحدة) وقاموا بحمل أحد ضباط القوات المسلحة أثناء ترديدهم للهتاف. وأغلقت القوات المسلحة كافة الشوارع المحيطة بالميدان والمؤدية إلى مبني وزارة الداخلية وقامت بتأمين المنافذ ومنعت مرور السيارات من وإلى الوزارة. ونشرت القوات المسلحة عدداً من السيارات المدرعة أمام مدخل مبني الوزارة وفي الشوارع المؤدية إليه لإكمال تأمينه ومنع أي هجوم عليه أو تسلل تجاهه. وعلى جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية مجدداً إلتزام قوات الشرطة الحكمة وأقصى درجات ضبط النفس، وعدم التعامل مع أي تظاهرات سلمية. وشددت الوزارة - في بيان لها الأربعاء - على إلتزامها الكامل بهذا المبدأ، مشيرةً إلى عدم وجود أي قوات للشرطة داخل نطاق ميدان التحرير، حيث يقتصر التعامل فقط على المحاولات المستمرة والمتكررة للتعدي على مبنى وزارة الداخلية أو إقتحامه، وهو ما يمثل إتلافاً وتخريباً وخروجاً عن القانون يستوجب التعامل معه وفقاً للموقف الأمني وتطوراته في إطار من التزام الشرعية القانونية. وأكد البيان أن التحقيقات قد بدأت بالفعل للتعرف على كافة الملابسات التي أحاطت بالأحداث بمعرفة النيابة العامة والأجهزة المختصة، وهو ما سيتم الإعلان عن نتائجه بمجرد الإنتهاء منه وبكل شفافية ووضوح. وناشدت الوزارة جماهير مصر الشرفاء وشباب الثورة ومفجريها عدم الإنسياق وراء ما يتردد من شائعات وأخبار كاذبة لإحداث الفتنة والوقيعة بين الشرطة والشعب باسم شهداء الثورة وأسرهم، والذين هم محل تقدير وإحترام لجهاز الشرطة وللشعب المصرى بأكمله.
