أدان حزب الوفد والجبهة الديمقراطية والوسط الانتهاكات التى وقعت أمس من جانب قوات الأمن المركزى ضد شباب الثورة، وأكدوا فى -بيان لهم الأربعاء - أن ما يزيد خطورة هذه الأحداث أنها تعود بالوطن إلى حالة المواجهات بين الشعب والشرطة؛ وهو الأمر الذي كانت الجهود متجهة إلى تخفيف حدته وإزالة آثار العدوان على ثوار 25 يناير من جانب الشرطة ضد الشعب والثوار.. وأشار حزب الوفد الى أن ارتفاع أعداد المصابين في أحداث ميدان التحرير يهدد باتساع رقعة المواجهات ويهدد بانتكاسة لكل الجهود التى تم بذلها خلال الأشهر الماضية لإعادة الاستقرار والأمن والطمأنينة الى الشارع المصرى . ويرى الوفد أن ما يحدث الآن ليس فقط نتيجة تدبير عناصر من فلول النظام السابق ولكنه أيضا بتحريض من قوى خارجية لا تريد لمصر استقرارا وتنزعج من أن تحقق ثورة 25 يناير أهدافها فى أن تصبح مصر أكبر دولة ديمقراطية فى المنطقة بما يهدد المصالح الأمريكية الصهيونية.. ومن هذا المنطلق فإن الوفد يحذر من لوبى مصرى جديد يتلقى تمويلا خارجيا لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام والتوتر بين أبناء الشعب الواحد.. لوبى جديد يضم فى عضويته فلول الحزب الوطنى وأصحاب المصالح الضيقة والعملاء الذين أزعجهم نجاح ثورة 25 يناير ويحاولون بشتى الوسائل الحيلولة دون تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة. ويطالب الوفد الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تحملها لمسئولياتها فى حفظ الأمن والمواجهة الحاسمة مع مثيرى الشغب، كما طالبوا ببدء المحاكمات السياسية لكل من أفسد الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير، ولا نكتفى فقط بمحاكمة بعضهم فيما يتعلق بالكسب غير المشروع.. كما يطالب الوفد الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان خطة واضحة وصريحة لإنهاء النظام السابق وإسقاط سياساته ومؤسساته وقياداته وتطبيق العزل السياسي على جميع من شارك فى إفساد الحياة السياسية من أعضاء الحزب الوطنى المنحل. من جانب آخر أشار حزب الجبهة الديمقراطية الى أنه ينظر بقلق عميق للمواجهات العنيفة التي حدثت في ميدان التحرير مساء 28 يونيو 2011 والتي استخدمت فيها قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع ضد متظاهرين، بما يعيد للأذهان الأساليب المرفوضة في تعامل السلطات مع الشعب، ويضرب محاولات إعادة الثقة بين الشرطة والشعب في مقتل. وأكد حزب الجبهة أن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن الشعب المصري قدم آلاف الشهداء والمصابين فى ثورته العظيمة يوم 25 يناير 2011 لتأكيد هذا الحق بما يكفل لأي مصري ومصرية أو مجموعة من المصريين التعبير السلمي عن الرأي مهما اتفقنا أو اختلفنا مع ذلك الرأي. وطالب الشرطة بالتوقف فورا عن التعامل بعنف لقمع أية تظاهرات سلمية، بل إن واجب الشرطة أن تحمى مثل تلك التظاهرات السلمية للتأكد من حماية الأرواح والممتلكات والمنشآات العامة والخاصة، ومنع اندساس عناصر من البلطجية وفلول النظام السابق التي تهدف لاختلاق التصادمات العنيفة والتخريب وإفساد الطابع السلمي للتظاهر ونشر الفوضى والخروج بالثورة عن أهدافها
