اصدر التيار الوسطي الذى يضم (حزب الوسط وحزب العدل وحزب الحضارة وحزب مصر الحرية) بياناً حول موقفه من قضية الدستور وموعد الإنتخابات. وجاء فى مقدمة البيان ان الأحزاب الموقعة البيان تحترم أول ديمقراطية حقيقية مرت بها البلاد بعد ثورة 25 يناير والذى جاء نتيجته بأغلبية قوية فى اتجاه الإنتخابات أولاً ونحن على قناعة تامة بان احترام نتيجة الاستفتاء هى خطوة هامة فى طريق تحقيق الديمقراطية والحرية التى طالب بها الشعب المصرى .
واشار البيان انه بغض النظر عن موقفنا من الاستفتاء قبل اجرائه فأننا نطالب بما يلى: * ندعو جميع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية لاحترام الشرعية الديمقراطية والالتزام بالمسار الموضوعي الذي أقرته أغلبية المواطنين، والقاضي بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد الجديد، بغض النظر عن التحفظ على الطريقة التي صدر بها الإعلان الدستوري. * نؤكد على أننا ندرك أن مصلحة مصر العليا تتمثل في إنجاز توافق وطني واسع يشمل مختلف القوى السياسية والوطنية حول مجموعة من المبادئ الدستورية الأساسية تضمن احترام كرامة وحريات المواطنين وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية ومدنية الدولة الملتزمة بسيادة القانون والديمقراطية ومواطنة الحقوق المتساوية وتداول السلطة. مجموعة المبادئ الدستورية الأساسية هذه، ونحن نقاربها على أنها تشكل إطارا أخلاقيا وفلسفيا وسياسيا لوضع الدستور الجديد من قبل الجمعية التأسيسية واستنادا إليها تتأسس قواعد اللعبة السياسية إلى حين الانتهاء من وضع الدستور، تستدعي لإقرارها توافقا وطنيا عاما ندعو إليه من خلال هذا البيان.
* نشدد أيضا على أننا، كغيرنا من الأحزاب والقوى الوطنية، نتخوف من أن يتسم البرلمان القادم بغياب التوازن وبعدم تمثيل بعض المكونات الهامة للمجتمع المصري ومن أن يرتب ذلك تشكيلا غير متوازن للجمعية التأسيسية ينتج دستورا جديدا غير توافقي لا يعبر إلا عن مصالح الرابحين في الانتخابات البرلمانية. ونرى أن أفضل السبل العملية لتجاوز ذلك، هو الاجتهاد الجماعي لتحديد معايير رشيدة وموضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية على نحو يضمن تمثيل كافة القوى السياسية والمجتمعية ويضمن حضورا متوازنا للمواطنين المصريين بغير تمييز بسبب الدين أو الجنس.
* ندعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، بالنظر إلى الظروف الأمنية غير المستقرة بعد، وخوفا من أن تشهد مراحل الانتخابات البرلمانية عنفا قد يخرج عن السيطرة، وحيث أن تعديل قانون الانتخابات مازال قيد التداول بين القوى الوطنية ولم يصدر بعد، إلى الانفتاح على إمكانية تأجيل الانتخابات لفترة محدودة. فربما مكنتنا بضعة أشهر معدودة من تحسين معدلات التواجد الأمني بما يمكن الناخبين من التصويت في مناخ مناسب، وذلك مع إعطاء جميع الأحزاب والمرشحين المستقلين فرصة حقيقية للتفاعل مع تعديلات قانون الانتخابات والاستعداد للانتخابات وفقا للنظام الجديد.
* وإذ نؤكد تخوفنا البالغ من تجدد حالة الاستقطاب في الحياة السياسية وتداعياتها، نعلن أننا على أتم الاستعداد للتحاور على المحاور والمقترحات الواردة أعلاه مع كافة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية الملتزمة بمفاهيم وآليات العمل السياسي السلمي والمؤمنة بمدنية الدولة شكلا ومضمونا وممارسة، والتي لم يسبق لرموزها وقياداتها التورط في جرائم الرأي والتعذيب والاستيلاء على المال العام والتزوير وغيرها من الجرائم المشابهة.
* وبقدر ما يكتنف المناخ السياسي حاليا من مخاوف، نجد أنفسنا متفائلين بقدرة هذا الشعب العظيم على صناعة مستقبل يليق بثورته العظيمة
