محمد زارع أرجع الناشط الحقوقى محمد زارع - رئيس منظمة الإصلاح الجنائى - التقدم الكبير الذى شهدته قضايا المرأة فى السنوات العشر الأخيرة إلى حاجة النظام السابق "لتلميع نفسه" وإضفاء "الوجاهة" أمام المجتمع الدولى. وقارن زارع التقدم الذى شهدته قضايا المرأة بالمطالبات التى طالما نادت بها المنظمات الحقوقية لإلغاء التعذيب وقانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية؛ حيث فشلت المنظمات لافتقادها دعم النظام ، فى حين أن قوانين مثل الخلع ومنح الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبى؛ تم إقرارها. جاء ذلك خلال ورشة عمل "سياسة الجوار بين الاتحاد الأروبى ومصر" الأثنين التى أقامتها مؤسسة المرأة الجديدة والشبكة الأروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان. وقال زارع إن النظام تبنى قضايا المرأة وسعى إلى إقرار العديد منها لأنها لا تكلف الحكومة شيئا ولن تؤثر على شرعية وجوده لافتا إلى أن المرأة يجب أن تناضل لاسترداد حقوقها بعد أن شعرت بأنها قد تسلب منها بعد غياب سلطة النظام السابق. وردا على تصريحات زارع قالت ماجدة عادلى عضو مؤسسة النديم لمكافحة التعذيب : لا تردم التراب على كفاحنا وأكدت أنه لولا نضال السيدات فى الثمانينيات لما تغير مثلا قانون العقوبات الخاص بجريمة الاغتصاب وأشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة لم يدافع عن الناشطات حين تعرضن للتحرش فى 25 مايو 2005 أثناء الانتخابات أمام مجلس الشعب. ومن جانبها أكدت الناشطة الحقوقية نولة درويش أن المرأة أمامها تحديات كبيرة خلال الفترة القادمة، منتقدة ضعف المنظمات النسوية فى العمل بشكل جماعى، إضافة إلى أدائها السلبى.
