المشير طنطاوي تقدمت الإثنين المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء بثلاث بلاغات إلى المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ لبحث أوضاع السجناء السياسيين والمودعين سجن شديدي الحراسة بطره. وقالت المنظمة فى بيان لها إنها تلقت المنظمة العربية البلاغات الثلاثة من المودعين فى السجن عقب الزيارة التى قام بها محمد زارع -رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى- السبت 25 يونيو الجارى، حيث أكد السجناء أن الأوضاع السجينة قد تحسنت بشكل ملحوظ عقب ثورة 25 يناير 2011 . كما طالبوا أيضا أن يتم بحث أوضاعهم القانونية والإفراج عنهم، أو إعادة محاكمتهم بعض ثورة 25 يناير؛ نظرا لصدور أحكام قاسية عليهم نتيجة محاكمات استثنائية شكلت تحت وطأة قانون الطوارئ، وهى محاكمات يحرم فيها المتهم من حقوقه القانونية والدستورية، ومن عدالة التقاضى أمام قضائه الطبيعي للحكم عليهم بأحكام سياسية وليست قانونية، حيث يكون الحكم فيها بالتخلص فقط من معارضين سياسيين. وأكد السجناء أنهم ينقسموا إلى ثلاث فئات مختلفة، الأولى وهى تمثل عدد 24 سجينا سياسيا أمضوا أكثر من نصف المدة المحكوم بها عليهم داخل السجون المصرية فى المحاكمات الاستثنائية، ومحكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى ظل النظام السابق وقد طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء بالإفراج عن هؤلاء السجناء أسوة بسجناء آخرين أفرج عنهم بالقرار رقم 27 لسنة 2011 . أما الفئة الثانية فهي تشمل عدد 12 سجينا تم الحكم عليهم بالإعدام فى ظل محاكمة استثنائية تفتقد إلى معايير المحاكمة العادلة، والفئة الثالثة تشمل عدد 42 سجينا قضوا أقل من نصف المدة داخل السجون المصرية، وقد تمت محاكمتهم فى ظل محاكمات استثنائية شكلت تحت وطأة قانون الطوارئ. وتطالب المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء المشير طنطاوي والمجلس العسكرى والقائمين على شئون البلاد باتخاذ اللازم للإفراج عن الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج. كما تأمل أن تعاد محاكمة المقضي عليهم بعقوبة الإعدام أو تخفيف الحكم عليهم وهو ما حدث فى بعض الدول المجاورة التى حدثت بها ثورات وأفرجت عن السجناء السياسيين أو إعادة النظر فى الأحكام الصادرة ضدهم لما شابه هذه المحاكمات من افتقاد لمعايير المحاكمة العادلة..
