قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بطلب للنائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة تعذيب ما يقرب من 900 مواطن داخل مراكز الاحتجاز خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2010. كمارحبت المنظمة - فى بيان لها - بقرار النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمودالذي صدر الأربعاء بتشكيل لجنة من ثلاثة قضاة "تحقيق" بوزارة العدل للتحقيق فى جميع بلاغات التعذيب فى أقسام الشرطة سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير. وأكد حافظ أبو سعده -رئيس المنظمة- أن قرار النائب العام بالتحقيق في كافة وقائع التعذيب يعد مقدمة أساسية للقضاء على هذه الظاهرة من الحياة السياسية المصرية ويجب تفعيل هذه الخطوة من خلال مجموعة من الخطوات الأخرى على الصعيد السياسي والتشريعي والقانوني للقضاء عليها بشكل تام. وطالبت المنظمة النائب العام بضرورة فتح التحقيق في كافة البلاغات السابقة التى تقدمت بها من قبل للعمل استئصال هذه الظاهرة بشكل جِذري؛ لكونها تنتهك أبسط قواعد حقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة، فضلا عن العمل على الإسراع في تعديل البنيةالتشريعية التي توفر بيئة خصبة لهذه الجريمة.
