قال دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي ان دول الاتحاد وسعت العقوبات على سوريا لتشمل أربع شركات مرتبطة بالجيش ومزيدا من الاشخاص على صلة بالحملة العنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ويواجه الرئيس السوري بشار الاسد ضغوطا دولية متزايدة واحتجاجات ضد حكمه رغم الحملة التي يقوم بها الجيش والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 1300 قتيل - وفقا لمنظمات حقوقية - ووعد يوم الاثنين باصلاحات خلال شهور. لكن المحتجين وزعماء العالم رفضوا وعوده ووصفوها بأنها غير كافية واستمر العنف أمس الثلاثاء حيث قتلت قوات الامن سبعة أشخاص خلال اشتباكات في مدينتين بين موالين للاسد والمتظاهرين طبقا لما قاله نشط بارز. وجاء العنف بعد تجمعات حاشدة نظمتها السلطات في عدة مدن تأييدا للأسد الذي لم يظهر كثيرا في مناسبات عامة خلال الاشهر الثلاثة التي مضت منذ الانتفاضة التي قامت ضد حكمه المستمر منذ 11 عاما. وقال الدبلوماسي من الاتحاد الاوروبي ان بريطانيا وفرنسا أعدتا قائمتين تقترحان اضافة نحو عشرة أشخاص وكيانات الى من تستهدفهم عقوبات الاتحاد الاوروبي بالفعل لتجميد الاصول وحظر اصدار تأشيرات. وتقترح القائمة البريطانية عقوبات على فردين ايرانيين على الاقل شاركا في تقديم المعدات والدعم لقمع الاحتجاجات في سوريا لكن دولة واحدة من بين 27 دولة في الاتحاد الاوروبي لم تصدق بعد على هذا الاقتراح. ومضى الدبلوماسي يقول "تمت الموافقة على القائمة الفرنسية بالكامل لكن هناك تحفظ من احدى الدول على القائمة البريطانية." وستصدر الموافقة على القائمة الكاملة اذا لم تطرح أي اعتراضات رسمية بحلول الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش. ورفض الدبلوماسي ذكر أسماء الافراد أو الكيانات لكنه قال انهم ليسوا في قطاع النفط السوري. ومضى الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه يقول "كلهم مرتبطون بالجيش وقمع المعارضة."