يستمر الانتظار داخل الأحزاب السياسية المغربية لتسلم نسخة مراجعة الدستور، عقب توجيه العاهل المغربي محمد السادس لمستشاره محمد معتصم رئيس آلية مراجعة الدستور المغربي الجديد، التي تضم زعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية. وتشير التسريبات التي حصلت عليها "العربية.نت" إلى أنه من الوارد جداً أن يلقي العاهل المغربي خطاباً مساء يوم غد الجمعة 17-6-2011 لتوضيح الخطوط العريضة وتوجهات ما أصبح يعرف الدستور الجديد للمملكة المغربية. وبحسب مراقبين فإن المغرب سيكون الأول في العالم العربي الذي أقدم على تغيير الدستور في سياق الحراك العام في المنطقة العربية، ووفقاً للتسريبات ستكون الأحزاب السياسية هي العمود الفقري للعملية السياسية في المرحلة المقبلة في المغرب من خلال تأطير المواطنين والدخول في العملية الانتخابية للحصول على أغلبية لتشكيل حكومة ذات صلاحية تنفيذية غير مسبوقة في تاريخ المغرب المعاصر لمرحلة ما بعد الاستقلال، والأحزاب ستشكل المعارضة التي بإمكانها إسقاط الحكومة. وسيتنازل العاهل المغربي بحسب الدستور المرتقب عن حزمة من اختصاصاته التنفيذية لصالح الحكومة ولصالح البرلمان ولصالح مؤسسات دستورية أخرى، في سياق الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب منذ وصول العاهل المغربي للحكم في صيف العام 1999، ويترقب الرأي العام تحديد موعد إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، والحملة التي ستتعبأ لها الأحزاب من أجل تأطير الرأي العام المغربي للتصويت لصالح الدستور. وفيما ترجح تسريبات حصول كل من حزبي العدالة والتنمية الإسلامي المعارض والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري المشارك في الحكومة، على نسخة أولية من الدستور الجديد، للدخول في نقاش حول النقاط الإشكالية التي لا توافق حولها خاصة المرجعيات الأساسية والحريات العامة. وتتحدث تسريبات إعلامية عن إمكانية تشكيل حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي لائتلاف حكومي لمرحلة الدستور المغربي الجديد، خاصة وأن الحزبين لهما حضورهما في المشهد السياسي المغربي وماكينة انتخابية لا يمكن الاستهانة بها، وليكونا في مواجهة معارضة مشكلة من الأحزاب اليمينية التقليدية في البلاد، أو قد يقود الحزبان سوياً المعارضة، خاصة عقب ذوبان حزب الأصالة والمعاصرة عقب رحيل فؤاد عالي الهمة مؤسسة وصديق العاهل المغربي والوزير المنتدب السابق في الداخلية، ودخول الحزب في صراعات داخلية وانسحابات جماعية صوب أحزاب أخرى قبيل الانتخابات التشريعية المقرر لها سبتمبر/أيلول 2012.
