قال مكتب الاممالمتحدة لحقوق الانسان يوم الاربعاء ان قوات الامن السورية تقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية من خلال الاعدام والاعتقال الجماعي والتعذيب مستشهدا بمزاعم واسعة النطاق ترد اليه. وذكر المكتب ان بلدات بأكملها محاصرة ومنها درعا الامر الذي يمنع المدنيين من الفرار ويحرم الكثيرين من امدادات الغذاء والحصول على الرعاية الطبية خاصة الجرحى. وقالت مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي ان اكثر من 1100 شخص كثير منهم مدنيون عزل يعتقد انهم قتلوا وان ما يصل الى عشرة الاف اعتقلوا منذ الحملة التي بدأها الرئيس السوري بشار الاسد في منتصف مارس اذار مؤكدة مرة اخرى على الارقام التي اصدرتها الاسبوع الماضي. وقالت جماعة النشطاء الرئيسية التي تنظم الاحتجاجات يوم الاحد ان الحملة اسفرت عن مقتل 1300 مدني. وقال مكتب بيلاي في تقرير لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة انه تلقى مزاعم عديدة عن ارتكاب القوات السورية انتهاكات بينها "الاستخدام المفرط للقوة في قمع المتظاهرين والاعتقال التعسفي والاعدام دون محاكمة او بعد محاكمة صورية" والتضييق على حرية التجمع والتعبير. وجاء في التقرير ايضا ان "افظع التقارير تتعلق باستخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين العزل بما في ذلك من جانب قناصة يتمركزون فوق اسطح المباني العامة ونشر الدبابات في المناطق كثيفة السكان." وذكر التقرير ان مزاعم وردت عن استخدام الطائرات الهليكوبتر المقاتلة خلال هجوم عسكري على بلدة جسر الشغور شمال غرب سوريا مما دفع اكثر من سبعة الاف من سكانها الى الفرار لتركيا. وتقول الحكومة السورية ان "جماعات مسلحة" قتلت نحو 120 من افراد الامن في البلدة في السادس من يونيو حزيران لكنها تمنع الصحفيين واخرين من التحقيق في هذه المزاعم. وفر الاف السوريين الى بلدة معرة النعمان التاريخية للهروب من نيران الدبابات التي اقتحمت شمال البلاد في حملة عسكرية اخذة في الاتساع لسحق الاحتجاجات.
