حقق حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، نصرا مدويا لثالث مرة على التوالي في الانتخابات العامة، ولكن أردوغان سيحتاج إلى السعي لتحقيق توافق في الآراء لإجازة دستور جديد مزمع. وحصل أردوغان على نحو 50% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، أمس الأحد، وحول حزب العدالة والتنمية تركيا المسلمة إلى واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم، وأنهى سلسلة من الانقلابات العسكرية. ومن المرجح أن تعزز هذه النتائج الأسواق المالية، اليوم الاثنين، كما أنها تعني أن حزب العدالة والتنمية سيضطر إلى التوصل لحل وسط مع أحزاب أخرى، للمضي قدما في خطط لتغيير الدستور الحالي الذي كتب قبل 30 عاما تقريبا خلال فترة حكم عسكري. وقال أستاذ للعلوم السياسية في جامعة بهتشه شهير في إسطنبول: إن "الدستور الجديد يتطلب توافقا في الآراء وحوارا مع الأحزاب الأخرى والمجتمع ككل، "سنرى ما إذا كان أردوغان مستعد لذلك بأغلبيته أم أنه سيسير بأسلوبه ويفرض آراءه الخاصة على تركيا، في كل من الحالتين سيواجه أوقاتا صعبة". وتمثل الانتخابات أعلى نسبة أصوات حصل عليها حزب العدالة والتنمية في انتخابات منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002، ولكنه لم تجعل أردوغان يحصل على مقاعد كافية للدعوة إلى استفتاء بشأن دستور جديد مزمع. وتظهر النتائج الأولية بعد فرز 99.8% من الأصوات فوز حزب العدالة والتنمية بنسبة 49.9%، أي 325 مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 عضوا، وهو ما يقل عن عدد المقاعد اللازمة لإجراء استفتاء وهي 330 مقعدا، وكان الحزب يشغل 331 مقعدا في البرلمان السابق. ويخشى منتقدون من احتمال أن يستغل أردوغان هذا النصر لتعزيز سلطته والحد من الحريات واضطهاد المعارضين، ولكن أردوغان تعهد في كلمة بمناسبة النصر، أمام آلاف من أنصاره في العاصمة أنقرة، ب"التواضع"، وقال: إنه سيعمل مع المنافسين، وأضاف، أن "الشعب أبلغنا رسالة ببناء الدستور الجديد من خلال التوافق والتفاوض"، وأضاف، "سنناقش الدستور الجديد مع أحزاب المعارضة".