يا مثبت العقل والدين، لعل هذه هي العبارة التي ستخرج تلقائيا من بين شفتي كل من يقرأ الاعترافات "المثيرة" التي أدلى بها قاض سعودي اتهم في قضية فساد بعد قبوله مبلغ 600 مليون ريال مقابل تسهيل استيلاء عصابة على أراض وفيلات مملوكة للدولة. فللوهلة الأولى سيشعر من يستطلع هذه الأقوال أنه أمام أحد روايات ألف ليلة وليلة أو أساطير الكوميديا الإلهية التي نسجتها خيالات رجال مبدعين ودماغهم "رايقة" بحيث أنها تحلق بعقلك خارج حدود الزمان والمكان. وحتى لا نطيل عليكم سنعرض جانبا من "افتكاسات" القاضي المتهم بتقاضي الرشوة والتي حاول من خلالها الدفاع عن نفسه على طريقة "الشيطان كتفني" التي سبقته إليها الفنانة المصرية المبدعة فاتن حمامة في الفيلم الشهير "الحرام". حيث قال القاضي أنه تعرض لغواية عفاريت الجن وألاعيبهم, وانه "معمول له عمل", وان العفاريت ركبت على ظهره, وحرضته على السير في طريق الفساد, وسخرته لتحقيق الأغراض الدنيئة لسبعة مكاتب هندسية سهل بمقتضاها الاستيلاء على ممتلكات الدولة مقابل الملايين الستمائة التي حصل عليها ربما كمكافأة على خدمته الجليلة لأولاد العفاريت. الطريف في هذه الواقعة أن تأثير شياطين وعفاريت وأبالسة الجن لم تقتصر على التأثير على القاضي وإنما نالت أيضا من محاميه الموكل للدفاع عنه ، حيث شهدت القضية المعروضة على محاكم المدينةالمنورة تطورا جديدا, إذ طلب المحامي إحضار الجن إلى مجلس الحكم لسماع أقواله وتدوينها أصوليا, ومن ثم إخضاعه للعقاب الصارم. وفي تصريح طريف لصحيفة عكاظ, قال المحامي: "إن صح ما ذكره القاضي فإن الجني إما فاسق, أو كافر مبعوث من ساحر خارج الملة"، وهو ما كاد يدفع الكاتب الصحفي كاظم فنجان الحمامي لفقد عقله من شدة العجب فقرر فتح ملف القضية "الشاذة". هل مطلوب منا أن نصدق شعوذة الدجالين؟! حيث رأى "الحمامي" أن الأغرب من كل هذا أن المحكمة سارت خلف المتهم والدفاع حتى باب الدار ، وقررت الاستعانة بالراقي الشرعي فايز القثامي لاستجواب الجني المتهور, الذي سكن القاضي المتهم في قضايا الفساد, فوضعتنا المحكمة بين خيارين لا ثالث لهما, إما أن نصدق أن القاضي مسحور ويسكنه جني خبيث, أو أننا لا نؤمن بوجود السحر والجن فنكون في نظرها من الكافرين, وهي التي وضعت ثقتها في شهادة هذا الجني مع علمها المسبق بأنه عفريت ابن عفريتة؟ فطاردته وضبطته بالجرم المشهود, ونجحت في اختراق خطوطه الدفاعية, وكسرت طوق الحماية المشددة الذي وفرته له قبائل الجن الأزرق ومرتزقة البلو ووتر, لكنها فشلت في ضبط المتورطين بنهب أموال الدولة وممتلكاتها. ويتباكى الكاتب على ما آلت إليه الأوضاع قائلا: "المحزن في هذه القضية الغريبة المرفوضة أنها استغلت القضاء السعودي في تبرير أعمال النهب والاختلاس, وان القضاء نفسه استعان بالأعذار والذرائع الواهية, ولجأ إلى الأساطير والخرافات في تلفيق الاتهامات للعفاريت والأبالسة, وتبرئة اللصوص والسراق الآدميين, وإظهارهم كضحايا من ضحايا السحر والشعوذة". واستطرد قائلا: "وقعت هذه الحادثة في البلد العربي الذي يتبوأ المركز (63) بين الأمم في معايير العفة والنزاهة لمنظمة الشفافية الدولية, فما بالك بما يجري اليوم من تعاملات مخزية في الأقطار العربية الأخرى التي جاء تسلسلها في ذيل القائمة, فكانت مراكز الفساد الأولى عالميا من نصيب الصومال, ثم العراق, ومن بعده السودان". أشتاتا أشتوت عقلنا قرب يموت ووصلت قضايا الفساد هناك إلى المستوى الذي يشيب له الولدان, ويغري قبائل الجن باستثمار مهاراتهم السحرية لنشر أساليب الغش والخداع والتضليل, ويدفعهم لتسخير عفاريتهم في مشاريع النهب والسلب والنصب والاحتيال, وربما سيفتتحون لهم فروعا لتجهيز وتوزيع العفاريت على الزبائن, ووضعهم تحت الطلب في خدمة البرامج التخريبية. وسيأتي اليوم الذي تتأسس فيه مفوضية جديدة على غرار مفوضيات الجامعة العربية, يُطلق عليها (المفوضية العليا لمراقبة العفاريت والأرواح الشريرة), والتي ستكون بمثابة طوق النجاة لتبرير انتهاكات أصحاب النفوذ والسلطة ومخالفاتهم, وإلصاقها بمؤامرات الجن ودسائسهم, وأشتاتاً أشتوت. شمهورش وحده يستطيع حل اللغز ومن كل أسف يختتم كاظم قائلا: "لقد أصابتنا هذه الأحداث المضحكة المبكية بثلاث جلطات جاءت متزامنة مع بعضها البعض, الجلطة الأولى سببها المحاولات المغرضة لتشويه صورة الأماكن المقدسة التي انبثقت من أرضها الطيبة مشاعل العلم والنور والإيمان, والجلطة الثانية جاءت بسبب تصدع سمعة القضاء العربي وهيبته, أما الجلطة الثالثة فوقعت بسبب هذا الاستخفاف السافر بعقول الناس
