قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقدم من المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطى، ورئيس جمعيات الشبان المسلمين العالمية، التى يطالب فيها بحل المجالس المحلية الشعبية، واستعادة مقراتها وأموالها، إلى جلسة 9 يونيو، للنطق بالقرار. حيث قدم الفضالي مستندات، تؤكد قيام أحمد عز المحبوس حالياً على ذمة قضايا فساد، بإرسال خطاب شخصي وسري، لأحد أعضاء مجلس الشورى المنحل، يؤكد له اختيار أعضاء المجالس المحلية، سواء الرئيس أو الوكيلان، وملء الاستمارات المرفقة مع هذا الخطاب بأسماء أعضاء المجالس المحلية المختارين أعضاء الحزب الوطنى. واستند الفضالى فى دعواه، إلى حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر له بسجل الحزب الوطنى، وتأكيد المحكمة انقضاءه، الذي أكد فساد الهيكل والقاعدة التى على أساسها تم تعيين واختيار كل أعضاء ورؤساء وهياكل المجالس الشعبية المحلية. وهى ذات الأسباب، الوثيقة الصلة بمجلس الحزب الوطنى، وكل ما ترتب على هذا الحكم من آثار، وهى حل جميع القيادات الشعبية التى اختارها الحزب الوطنى.