نفى حقوقيون أن ينجح مشروع قانون دور العبادة الجديد في إحداث تغير ملموس في تقليل حالات الاحتكاكات الطائفية في مصر . واعتبروا أن القانون ليس حلاً للأزمة وإنما هو بداية للحل . جاء ذلك خلال ندوة " مصريون ضد التمييز " حول مناقشة مشروع قانون دور العبادة الجديد . جدير بالذكر أن قانون دور العبادة الموحد يدعوإلى التوسع في اصدار تراخيص لبناء دور عبادة تكفي أعداد المنتمين لكل ديانة. أرجع منير فخري عبد النور سكرتير حزب الوفد تجدد الحديث حول قانون دور العبادة الموحد إلى الأحداث الطائفية الأخيرة في محافظات الصعيد والتي نشبت بسبب عقارات غير مخصصة لاقامة الشعائرفي أغراض العبادة. وأكد عبد النور أن تمرير مشروع القانون أمر ضروري لكنه صعب جداً على حد وصفه لأن حوله عدد من علامات الاستفهام. وتساءل لماذا لا تكون سلطة اصدار التصاريح في يد رئيس الجمهورية وليس وزير التنمية المحلية ؟ واعتبر عبد النور أن الجهات الأمنية ستكون عائقاً أمام تنفيذ القانون في ظل عدم وجود قوه تحمي هذا القانون. ووصف عبد النور المجتمع المصري ب "المتشرذم" حتى داخل الطائفة والمذهب الواحد . وختم عبد النور كلامه بأنه حتى لو وافق مجلس الشعب على القانون فإن المجتمع لن يتقبله مما أثارحفيظة بعض الحاضرين . ومن جهته طالب أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية الحكومه بضرورة تمرير قانون دور العبادة الموحد لأنه على حد قوله ضروري سواء للمسلم أو المسيحي . متسائلاً لماذا تحجم الحكومة عن اقرار القانون رغم أن وجود كنيسة وسط 100مسجد لن يخلق مشكلة . وأكد السادات أن إرادة الحكومة السياسية هي التي تقف حائلاً دون تمرير القانون خاصة وأنها تتمتع بالأغلبية المطلقة داخل مجلس الشعب وأن الحكومة لو أرادت لفعلت. وأرجع السادات الثقافة الملبدة بعدم الصفاء بين المسلمين والمسيحيين إلى الإعلام الذي يسعى فيه كل طرف إلى إحراز تقدم على حساب قضية ولو أنها تمس الأمن القومي جدير بالذكر أن حزب الاصلاح والتنمية كان قد تقدم بمشروع قانون أمام مجلس الشعب لتنظيم بناء دور العبادة .وفي كلمته اعتبر د.شوقي السيد عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري والذي أعلن انضمامه لعضوية المنظمة خلال اللقاء أن المنظمة قومية تسعى للدفاع عن حرية العقيدة والمساواة بين المسلم والمسيحي وصاحب أية ديانة أخرى, وطالب بألا يتم التمييز بين المسجد والكنيسة, وأكد على أن دور العبادة لابد وأن تكون كافية لتناسب أعداد المتعبدين ز وجاءت كلمة حسام بهجت الباحث في حقوق الإنسان لتؤكد على أن المشكلة القائمة والاحتكاك الطائفي المتكررسببه في الأساس التدخلات الأمنية القاسية أثناء النزاعات الطائفية مؤكدة على أن ثقافة عدم قبول الآخرليست بين كل مسلم ومسيحي وإنما في فئات قليلة من الجانبين تطرف فكرها بسبب ظروف اجتماعية واقتصادية مختلفة . واعتبر بهجت أن قانون دور العبادة الموحد لن يحل كل المشاكل وإنما الأمر يحتاج إلى تكاتف كل الجهود سواء أمنية أو الاعلام وحتى الشعب نفسه الذي يناط به الأمر.
