نفي د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان تكون القروض والتمويلات التي تحصل عليها مصر لتمويل مشروعات الكهرباء خاضعة لأي شروط سياسية أو اجتماعية وأكد أن هذه المشروعات تتم بدون أي أعباء علي موازنة الدولة ومن الموارد الذاتية لشركات الكهرباء. واشار د. يونس الي انه رغم تأثيرات الأزمة المالية العالمية التزمت المؤسسات المالية الدولية بتمويل مشروعات الكهرباء بمصر ووافقت مصر علي اتفاقية قرض بمبلغ 30 مليون دولار من صندوق الاوبك للتنمية لتمويل محطة انتاج كهرباء أبوقير ويسدد علي 15 عاما وبفترة سماح 5 سنوات.