صرح المحامى محمد حسن، الموكل للدفاع عن رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق والمطلوب من قبل السلطات المصرية على ذمة قضايا فساد، أن ما تناولته وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية عن وجود موكله فى الدوحة عار تماما من الصحة. ونفى المحامي ما تردد عن إصدار مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع قرارا بالتحفظ على أموال موكله المهندس رشيد محمد رشيد وزوجته وبناته ومنعهم من التصرف فيها، مؤكدا أن موكله قدم إقرارين للذمة المالية الخاص بة وبزوجته وما يمتلكانه من أموال وأسهم وعقارات وأراض ومساهمتهما فى الشركات التى قام والده بتأسيسها إحداهما لدى تولية منصبه الوزاري عام 2004 والآخر عند إنهاء خدمته بالحكومة عام 2011. وتابع، أن الثابت من الإقرارين المقدمين أن ثروة رشيد من عقارات وأموال سائلة فى البنوك بالدخل والخارج لم تتضخم بل تناقصت خلال فترة تولية الوزارة وسأقوم بتقديم كل المستندات الدالة على كل ما ورد بإقررات الذمة المالية إلى جهاز الكسب المشروع. وأوضح أنه سيقوم خلال الأيام القادمة بتقديم تفويض مقدم من موكله وأسرته يسمح لجهاز الكشف غير المشروع والنيابة العامة بفحص حساباتة بالداخل والخارج فى أى من البنوك المصرية والأجنبية. كما نفى أن يكون موكله قد حصل على أى قطعة أرض من أى جهة حكومية سواء عن طريق الشراء أو التخصيص خلال فترة تولية الوزارة هو أو زوجتة أو بناته. وأوضح بأن القرار الصادر من مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع هو إجراء احترازى لحين الفحص والتأكد من صحة ما جاء بإقرارات الذمة المالية المقدمة من موكله وهو إجراء تطلبته الظروف الحالية وجدد ثقته في أن التحقيقات العادلة، ستؤكد براءة موكله المالية وزوجته وبناته من شبهة تضخم الثروة.
