جاء حكم القضاء الاداري بإسقاط الجنسيه المصريه عن "موريس صادق" المحامي احد اقباط المهجر ومنعه من دخول البلاد ليجعل منه عبرة لمن يعتبر، خاصة بعد التصريحات التحريضية والاساءات التي وجهها لمصر وشعبها .. وحيث أوضحت المحكمه فى حيثيات الحكم ثبوت قيام المطعون ضده بارتكاب جرائم تمثلت في الإساءه الى وطنه والدعوه الى فرض الحمايه الدوليه على مصر من خلال خطاباته للتحريض ضد مصر ومطالبته نتنياهو – رئيس وزراء كيان العدو الصهيونى بضرب السد العالي ومطالبته بالتدخل الامريكي في مصر لانقاذ الاقباط من اضطهاد المسلمين لهم، بحسب أوهامه. . إلى جانب اتهاماته المتواصله ضد المصريين المسلمين في مصر باضطهاد الاقباط والاعتداء على حرماتهم وقتلهم واغتصاب نساءهم واجبارهم على الدخول في الاسلام على حد مزاعمه...! وقد اقام أحد المحامين دعوى قضائية أكد فيها ان موريس صادق تطاول على الدين الاسلامي بسب الصحابه وآل البيت فضلا عن إظهاره الولاء للصهيونيه العالميه والتحريض على انتهاك الحرمات وسفك دماء العرب كما دعا من خلال الجمعيه التي اسسها في الخارج كلا من امريكا واسرائيل للاعتداء على مصر واحتلالها، بدعوى إنقاذ اقباطها من الاضطهاد. وكان رد "موريس" أكثر إدانة له حيث علق على الحكم القضائى الصادر ضده بأنه صادر من "المستعمر العربي" لمصر، مؤكدا انه حتى لو اثبت صحه الاتهامات بسب الرسول – صلى الله عليه وسلم - وصحابته فانها لا تستحق إسقاط الجنسيه.. من وجهة نظره. رأى "ساويريس" من جانبه صرح القمص صليب متى ساوريس ان الحكم عادل للغايه حيث وان القانون يجب ان يطبق علي الكبير والصغير وان اي احد يسئ لسماعة مصر ويتعرض للاهانه لها ضروري اخذ الاجرائات ضده وانه لا يستحق الجنسيه المصريه . اما نزار غراب المحامي فأكد ان الحكم جاء كأقل رد على تجاوزات هذا العميل الصهيونى نظرا لاستناده لأدلة موثقة وبالغة الخطورة، مؤكدا أن أحكام سحب الجنسية تستند لمنظومه قانونيه بسبب طبيعة الوقائع التي تتعلق بالانتماء الوطني فيذكر قضية رامي لكح الذي حرم من الانتخابات بعد فوزه بها بسبب الازدواج الجنسيه. اما وجدي ناصف محامي فوقف أيضا إلى جوار الحكم ايضا مع الحكم مؤكدا أن موريس صادق يشبه بعض المتطرفين المنتمين للإسلام ومثل هذا وذاك لا يستحق الجنسيه المصريه
