اللواء محمود شاهين أصدرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بيانا للرد علي ردود فعل اللواء ممدوح شاهين "عضو المجلس العسكري الأعلى " على مظاهرات جمعة الغضب الثانية مخيبة للآمال ، وأضرت بروح التعاون والتعامل الودي بين قوى شباب الثورة والمجلس العسكري وأشار البيان أن جميع القوى السياسية تكن كل التقدير للقوات المسلحة ويتفهمون أسباب انسحابهم عن حماية المتظاهرين، موضحاً أنه مشهد للأسف أعاد لذاكرة الثوار انسحاب الشرطة في جمعة الغضب الأولى مسببة الانفلات المنى على أساس نظرية الأرض المحروقة .وحذر البيان من استمرار لهجة الحوار بين القوى السياسية وبين القوات المسلحة,ودعا المجلس العسكري أن يتذكر جيدا أن شرعيته جاءت من ثورة يناير العظيمة , وكتبها الشهداء بدمائهم الذكية خالدة الذكر,التي سيقتص لها قريبا كل الثوار.وأشار إلي تصريح احد أعضاء المجلس حول التعديلات الدستورية واصفا أنها منبع شرعية المجلس العسكري الأعلى في حكم وإدارة البلاد,مع أنها لم تكن تلبى طموح الثوار, وأنها كانت في الأصل مؤامرة حاكها الطاغية مبارك لتهدئة المصريين إبان الثورة ، وقال البيان إننا لا نريد الحديث عن ذلك فانه يوحي بسوء النية تجاه جدية المجلس العسكري في إقرار مدنية الدولة وإرساء الديمقراطية في البلاد.وجاء في البيان ايضا إن الشعب المصري وافق على تعديلات دستور 1971فى مواده التسعة إلا انه لم يستفتى على الإعلان الدستوري في مواده ال63 وهذه المواد جعلت المجلس العسكري يحتفظ بالسلطات الثلاث بقدر مبالغ فيه عن اختصاصات رئيس الجمهورية في دستور 1971, موضحا أن الإعلان الدستوري لم يسمح بكيفية مسائلة المجلس العسكري مما يضطرنا في النهاية إلى ضرورة إسقاط الإعلان الدستوري الذي جعل مصر دوله لفرعون جديد .وجدير بالذكر أن مطالب احد أعضاء المجلس في مؤتمر الوفاق القومي الخاص بوضع القوات المسلحة في الدستور الجديد تفتح باب جديد للتفاوض على مستقبل مصر, ومن جانبنا نرحب بتلك المطالب الممكنة إجلالا للدور الوطني التي تقوم به القوات المسلحة ولكن شريطة إسقاط الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة جديدة انتقاليه ائتلافيه من بين القوى المدنية السياسية التي دعت إلى ثورة الغضب الثانية والتي ستستمر في الجمع القادمة,مضيفا أن ذلك التفاوض يجب أن يخرج عن وصاية مكتب الإرشاد والتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين من خلال الحزب فقط كأحد الفصائل السياسية في التفاوض.وأكد بلال دياب المسئول الإعلامي للجبهة الحرة للتغيير السلمي على ضرورة إقامة حوار وطني جدي تحت اسم (المشاركة الوطنية ) للتفاوض بين المجلس العسكري والقوى المدنية السياسية تحت إشراف وتنظيم شباب الثورة بشكل علني في قاعة المؤتمرات وليس في جهاز التنظيم والإدارة التابع للقوات المسلحة. وشدد بلال على أن المجتمع الدولي والدول المانحة يجب أن تلزم الحكومة المصرية بالديمقراطية والدولة المدنية في مقابل المساعدات الاقتصادية التي ستقدم إليها .
