قدمت منظمات حقوقية برفع مذكرة اليوم الأربعاء الى مجلس الوزراء برئاسة عصام شرف من أجل إلغاء المجلس الاعلى للصحافة لفشلة فى أداء دوره منذ انشائة، وطالبوا بتوزيع رأس ماله فى صورة أسهم للصحفيين والعمال والاداريين والقراء أصحاب المصلحة الحقيقية فى الاهتمام بالصحافة. وقام مرصد الحريات الاعلامية ل" مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان" بالتعاون مع "شبكة مراقبون بلا حدود" و"شبكة المدافعين عن حقوق الانسان" قد رفع مذكرة إلى الدكتور عصام شرف -رئيس الوزراء- بمطالبات بناء على استطلاع رأى قامت به على عدد من الصحفيين والقيادات الصحفية عن وسائل تطوير اداء الصحافة والاعلام فى مصر. وقد دعت المنظمات بإلغاء وزارة الاعلام وفصله عن الحزب الحاكم و الحكومة، وطرحت انشاء جهاز قومى لتنظيم الاعلام ، وعودة ملكية الصحف القومية إلي مجلس الشعب، وإعادة النظر في أسلوب دمج المؤسسات الصحفية القومية. وطالبت المنظمات بإلغاء القيود والعقوبات المشددة على الصحافة والنشر وحرية الرأى والتعبير فى القوانين والتشريعات المصرية، مشيراً إلى ضرورة اصدار قانون جديد للصحافة و نقابة الصحفيين يدعم من حرية الرأي و التعبير. كما شددت المنظمات على أهمية إعداد قانون لحرية المعلومات يحدد طريقة الحصول عليها بعد اهمال صدورة لستة سنوات لتدعيم حرية تداول المعلومات والاتصال داخل المجتمع ، مطالبا بإلغاء الحبس للصحفين فى قضايا النشر و الاكتفاء بالغرامة و عدم تفتيش مكتب و منزل الصحفى.
