بسبب الإنترنت والقرصنة الإلكترونية تواصل صناعة الموسيقي والغناء علي المستوي العالمي تحقيق مزيد من الخسائر وصلت هذا العام إلي حوالي مائة مليار دولار تقريباً حسب تقديرات اTتحاد الدولي للمصنفات الفنية..ويقدر نصيب خسائر هذه الصناعة في مصر حوالي 3 مليارات دولار لتضاعف المشكلة التي تواجة الصناعة أصلاً في مصر حيث الركود الطويل لسوق الكاسيت والذي يزداد يوما عن آخر وحيث مافيا تزويد الألبومات التي ستنفذ هي الأخري من رصيد هذه الصناعة. يذكر أن شركات إنتاج الأغاني والموسيقي في مصر قد تراجعت وأغلق معظمها أبوابها فبعد أن كانت 200 شركة في التسعينيات تراجعت الآن لتعد علي أصابع اليد ويفضل معظمها العمل في التوزيع وتخلت عن الإنتاج الفعلي بسبب الخسائر التي تلحق بأي ألبوم يتم إنتاجه لأنه لا يحقق حتي عشر تكلفته. حيث يتم السطو علي الأغاني من قبل مافيا التزوير من جهة ومن القرصنة الإلكترونية من جهة أخري.. ومن المتوقع أن تحتضر هذه الصناعة تماما إذا لم يتم إيجاد حلول لبث الدماء فيها وإعادة تشغيلها وحمايتها. يذكر أن رئيس إتحاد منتجي الكاسيت محسن جابر تقدم بمشروع قانون وعشرات الإقتراحات لوزير الثقافة السابق ومن المتوقع أن يجدد عرض المشروع قريبا علي الوزير الحالي وتقضي الإقتراحات بضرورة تحصيل مبالغ معينة نظير بث المصنفات الغنائية والموسيقية في الأماكن العامة والفنادق والملاهي وغيرها وخاصة أن العديد من الأماكن تحصل من زبائنها مبالغ نظير هذه الخدمة ويذكر أن التجارب في الخارج أثبتت نجاح ذلك وعوضت المنتجين بشكل جيد.. هذا بالإضافة إلي مراقبة المواقع الإلكترونية التي تنشر الأغاني وإغلاق المواقع التي تتصدي علي المصنفات الفنية وتتيحها لزوارها دون إذن أو إتفاق مع المنتجين. ويذكر أن المواقع التي تتعامل مع المصنفات الفنية تتهرب من ذلك بتحويل السيرفر الخاص بها إلي الخارج لتنجو من المراقبة ولكن هناك خطوات يتم إتخاذها لإبلاغ الإتحاد العالمي للمنتجين ومصر عضو فيه لملاحقتها وتم بالفعل غلق العديد من المواقع. مكافحة القرصنة هي إحدي حلول إنقاذ الصناعة فإذا ما تم التعاون بين الشركات المنتجة والواقع التي تتعامل مع المصنفات وتتيحها لزائريها مجاناً وتجعل الجمهور يعزف عن سوق الكاسيت وشراء المصنفات مما يحقق خسائر للمنتجين.. إذا دفعت هذه المواقع مبالغ مقابل تعاملها مع المصنفات لحل جزء من المشكلة
