أكد المحامى فى البنك المركزى السويسرى، بيير لارس، أن مبلغ ال410 ملايين فرنك سويسرى، الذى أعلن البنك تجميده مؤخراً «لا يخص الرئيس مبارك وحده، وإنما أفراد عائلته، بمن فيهم أحفاده»، موضحاً أن تجميد هذه الأموال «إجراء احترازى»، وليس دليلاً نهائياً يمكن من خلاله إعادتها للحكومة المصرية.