تستعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية لوضع معايير جديدة من شأنها الحد من أى اختلالات فى سوق الأسمنت وتضمن عدم زيادة الحصة السوقية لإحدى الشركات المنتجة بشكل يجعلها تتحكم في السوق . وعلى صعيد متصل من المقرر أن تنتهى اليوم السبت المهلة الممنوحة ل 6 شركات حصلت على تراخيص بانشاء مصانع لانتاج الأسمنت ضمن 14 شركة لكنها لم تقم ببدء العمل . وقال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه إذا لم تقدم الشركات الست اليوم ما يثبت جديتها فى اقامة استثماراتها فسيتم طرح الرخص الخاصة بها على شركات جديدة وستراعى الهيئة عند طرح الرخص استقطاب شركات لا تعمل فى السوق المحلية لاحداث نوع من التوازن . وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن استقطاب شركات جديدة للاستثمار فى قطاع الأسمنت لايعنى بالضرورة اغفال الشركات العاملة ولكن الهدف ضبط السوق . ويذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية طلبت من 6 شركات اسمنت لم تبدا بعد اقامة مصانعها تقديم مايفيد حصولها على تمويل بنكى يتيح لها بدء مشروعاتها ويثبت جديتها . وتعمل فى السوق المحلية حالياً 13 شركة منتجة للأسمنت هى شركة حلوان للأسمنت –طرة للأسمنت-السويس للأسمنت- الشركات الثلاث التابعة لمجموعة السويس للأسمنت إلى جانب شركتى بنى سويف واسكندرية للأسمنت وهما تابعتين لمجموعة تيتان اليونانية إضافة إلى شركة جنوب الوادى للأسمنت . كما تضم الشركات المنتجة للأسمنت محلياً شركة "لافارج " للأسمنت مصر المصرية للأسمنت سابقاً وشركة أسمنت سيناء وشركة أسمنت أسيوط وشركة مصر بنى سويف للأسمنت وشركة مصر للأسمنت قنا وشركة أسمنت العامرية إلى جانب الشركة الحكومية الوحيدة الشركة القومية للأسمنت . وكانت شركة "لافارج" للأسمنت مصر قد أعلنت أنها تدرس التقدم بطلب للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على رخص جديدة لانتاج الأسمنت فى حالة سحب الرخص من الشركات التى لم تبدأ عمليات الانشاء بعد.