تتصرف وزارة الصحة الحالية تحت رئاسة الدكتور أشرف حاتم باعتبار أن ثورة 25 يناير لم تصل إليها بعد، وباعتبارها استمرارا لوزارة الدكتور حاتم الجبلى الذى أمضى خمس سنوات فى الوزارة مدافعا باستماتة عن سياسات خصخصة الصحة والعلاج فى مصر لحساب المستثمرين فى الصحة وعلى حساب حق شعبنا فى خدمات صحية حقيقية. وهذا غير مستغرب من الدكتور أشرف حاتم زميل الدكتور حاتم الجبلى فى لجنة سياسات الحزب الوطنى راعية خصخصة الصحة منذ إنشائها عام 2002 كما توضح كل أوراق الصحة المقدمة لمؤتمر الحزب الوطنى منذ سبتمبر 2002 وحتى آخر مؤتمر! فالدكتور أشرف حاتم يواصل جهود الوزير الأسبق فى إصدار قانون خصخصة التأمين الصحى. لقد بذل الدكتور حاتم جهدا ضخما فى تمرير قانون تحويل التأمين الصحى الاجتماعى إلى تأمين تجارى من خلال حرمان المواطنين المصريين من خدمات صحية متكاملة، حيث يعطى المنتفعين الجدد الذين يخضعون للتأمين الصحى لأول مرة (من عمالة غير منتظمة وفلاحين وغيرهم من الفقراء) حزمة انتفاع أساسية تتكون أساسا من رعاية صحية أولية فقط! كما حاول تقليص الأمراض التى يعالجها التأمين الصحى حاليا بإلغاء علاج الأورام والجراحات الدقيقة من الخدمات العلاجية التى تقدم لهم لكى تقتصر على رعاية صحية ثانوية أساسا تخلو من الرعاية الصحية المهارية الثالثية المتقدمة. ويصاحب تقليل الخدمات كذلك تقليل عبئ الاشتراك على أصحاب الأعمال وزيادته على المشتركين بفرض دفع نسب من تكلفة العلاج ورسوم كثيرة على المنتفعين بالإضافة إلى اشتراكاتهم بالطبع. ورغم المقاومة المستميتة لشعبنا المصرى وقواه الحية وعلى رأسها لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، ورغم رفض مجلس الدولة ومحكمة القضاء الإدارى مرات متعددة لتلك الخصخصة، التى سبق وأن أصر حاتم الجبلى – وزير الصحة السابق - باستماتة على الاستمرار فيها عبر مشروعه لقانون التأمين الصحى بمسواداته المتعاقبة، فقد أتى الوزير أشرف حاتم ليحذو حذوه، بتشكيله لجنة لإعداد قانون التأمين الصحى الجديد لكى يكون جاهزا عند انتخاب مجلس الشعب القادم للإقرار فتنطلق اللجنة من مسودة 18 لمشروع الجبلى كأساس، وتعتزم إجراء (بعض التغيرات) عليه، رغم أن آخر رد لمجلس الدولة على تلك المسودة عينها فى ديسمبر الماضى رفض المساومة على تعديلها قائلا إن أى تعديل لابد وأن يطال منطقها، ولهذا اكتفى بإبداء 12 ملاحظة تنتقد جوهر المشروع تاركا للوزارة تحمل مسئولية ما تقترف يداها دون موافقة منه! وحينما يشكل الوزير الحالى لجنة لتعديل تلك المسودة المشئومة فإنه بالطبع يشكلها من أعضاء حزب وطنى ومديرين بحكم مناصبهم ويحلى اللجنة المكونة من 15 عضوا بعضوين عن المعارضة أحدهما عن حزب الوفد والآخر عن حزب التجمع، وبالطبع لا صلة لها بالتحالف القومى الواسع الرافض لخصخصة الصحة من قبل! بل إنه يطبق أسوأ ما فى سنة سلفه بإعلانه عن أنه سوف يطبق القانون الجديد الذى لم يقر بعد فى الإسكندرية!!! لا يكفينا كيف تبجح الجبلى وقال أنه طبق القانون قبل إقراره فى محافظة السويس، وهو ما أنتج فشلا زريعا وسخطا شديدا بين أهالى السويس وخبراء الصحة على السواء، بل يأتى الوزير بقرار التحدى للرأى العام وتطبيق القانون فى الإسكندرية أيضا! ويسوق وزير الصحة هذا الخبر السام مغلفا فى العسل بادعائه أنه قرر تطبيق عدم تجاوز الحد الأقصى للأجور فى وزارته عن 20 ضعفا للحد الأدنى، ولكن من المشروع لنا أن نتساءل لماذا الحديث عن الأجر وليس الدخل مما يعنى استبعاد الأجور المتغيرة؟ (ونحن نعرف أن إجمالى الأجور الثابتة فى مصر لا تزيد عن 19% من رقم الأجور، بينما تزيد الأجور المتغيرة عن أربعة أخماسها!) ألا يحق لنا بمقتضى قواعد الشفافية أن نسأل عن إجمالى ما يتقاضاه وزير الصحة وكبار رجال الإدارة العليا الآن من دخول من عملهم؟ إن أى مطلع على الإنترنت يستطيع معرفة دخل الرئيس أوباما السنوى، بل وإقراره الضريبى هو والوزراء. وإذا كان أوباما يحصل على مرتب يبلغ 400 ألف دولار فى السنة، بينما يحصل وزراءه على 192 ألف دولار فى السنة (بما يعادل أقل من 95 ألف جنية شهريا)، بينما يوجد فى حكومتنا 1000 موظف يزيد مرتب الواحد منهم عن مليون جنية شهريا (أكثر من 7 أضعاف مرتب أوباما شخصيا!). ولكى تكتمل قتامة الصورة لابد وأن نعرف أن الحد الأدنى للأجور فى الولاياتالمتحدة هو 15 ألف دولار فى السنة (أى بما يزيد عن سبعة آلاف جنية مصرى شهريا) أما فى بلدنا فهو بين مائة ومائة وخمسين جنيها شهريا، أفلا يحق لنا أن نقول أن قطار الثورة لم يصل بعد حتى هنا؟! إن الامتحان الحقيقى لنجاح الثورة سوف يتبدى فى وزارة الصحة حينما يزول رجال العهد القديم وسياساتهم البائدة المعادية لمصالح الشعب والأطباء والموظفين. ولابد وأن نراقب موازنة الحكومة للعام القادم لكى نرى هل مازال الإنفاق الصحى يحتل مكانة متدنية (4.5% من الإنفاق الحكومى كما كان العام الماضى أو يزداد زيادة متواضعة) أم سيحتل المكان اللائق به ليصل إلى نسبة 15% من الإنفاق الحكومى التى تم الاتفاق عليها عالميا. كما سنرى هل سيستمر هيكل الأجور الظالم أم سنرى هيكلا عادلا بنسبة بين الحدين الأدنى والأقصى لا تتجاوز 20:1 وإلغاء فوضى الأجور المتغيرة الهائلة. كما أن نجاح السياسة الصحية الثورية لا يعنى أقل من تحقيق التأمين الصحى الاجتماعى فورا بشكل حقيقى وليس كما ادعاه الوزير السابق، أى تأمين صحى ضد كل الأمراض ويشمل كل أفراد الشعب بدون تفرقة!
