اعلنت السلطات المغربية الجمعة ان "كل الفرضيات واردة بما فيها تنظيم القاعدة" في تحقيقاتها حول الهجوم الذي لم تتبنه اي جهة على مقهى مزدحم وسط مراكش، واسفر عن سقوط 16 قتيلا. وقال مسؤول في مركز ابن طفيل الطبي الجامعي في هذه المدينة التي تبعد 350 كلم جنوبالرباط لوكالة فرانس برس الجمعة ان "شخصين توفيا متأثرين بجروحهما مساء الخميس" ما رفع الحصيلة الى 16 قتيلا. وكانت الحصيلة الاولية تشير الى مقتل 14 شخصا واصابة 23 آخرين. واعلن وزير الاتصال المغربي خالد الناصري الجمعة لوكالة فرانس برس ان كل الفرضيات واردة بشأن الجهة المسؤولة عن الاعتداء، بما فيها تنظيم القاعدة. وصرح خالد الناصري وهو ايضا الناطق باسم الحكومة لفرانس برس ان "كل الفرضيات واردة بما فيها القاعدة والتحقيقات متواصلة". واضاف ان "التحقيق متواصل لتحديد المسؤوليات لكن في الوقت الراهن لا اوجه اصابع الاتهام لاي جهة". وفي تصريح لفرانس برس، تحدث الوزير الخميس عن "عمل ارهابي"، مشيرا الى ان "المغرب يواجه الخطر نفسه الذي واجهه في ايار/مايو 2003". وفي 16 ايار/مايو 2003، اسفرت اعتداءات نفذها متطرفون اسلاميون في الدارالبيضاء عن مقتل 33 شخصا اضافة الى الانتحاريين ال12. ويعتبر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي الذي يضم اسلاميين متطرفين نشطا في بلدان الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، ويحتجز حاليا اربعة رهائن فرنسيين في النيجر. وانتشرت قوات الامن المغربية في انحاء البلاد اثر الهجوم. وقال مسؤول كبير في الشرطة لفرانس برس انه "تمت اقامة حواجز عند مداخل المدن الكبرى في المغرب لضمان الامن الداخلي للبلاد". واوضح الوزير المغربي ايضا ان الاصلاحات السياسية التي "التزم بها المغرب لا تراجع عنها رغم هذه المحاولات لزعزعة استقراره". وقال الناصري لفرانس برس ان الاصلاحات "لن تتوقف وسيكون المغرب اقوى في مقاومته كل المحاولات لزعزعة الاستقرار"، مؤكدا "اننا ملتزمون بعملية اصلاح شاملة تطال كامل القطاعات ولن نتراجع عنها". واضاف ان "القرار حازم". وفي خطاب في التاسع من اذار/مارس اعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس تعديلات دستورية تهدف خصوصا الى تعزيز استقلال القضاء وفصل السلطات بعدما طالبت تظاهرات سلمية شبابية بتغييرات سياسية عميقة. وفي رد فعل سريع امر محمد السادس الشرطة والقضاء باطلاع الشعب على خلاصات التحقيق بحسب بيان للديوان الملكي. وقام وزير الداخلية المغربي الطيب شرقاوي بتفقد موقع الانفجار. وقال "بمساعدة الدول الصديقة والمجاورة، سنجري تحقيقا لتحديد ظروف الجريمة ومرتكبيها"، رافضا التاكيد ما اذا كان الاعتداء ناجم عن هجوم انتحاري. وفي باريس، قال مصدر حكومي فرنسي ان مدعي عام باريس فتح الخميس تحقيقا اوليا في الهجوم الذي اسفر عن مقتل ستة فرنسيين على الاقل واصابة عشرين اخرين. وارسلت باريس عناصر من شرطة مكافحة الارهاب وخبراء منذ صباح الجمعة الى مدينة مراكش لكي يشاركوا في التحقيقات حول الاعتداء. وكانت وزارة الخارجية اعلنت في وقت سابق انها "بصدد التأكد" من هويات الضحايا، ورفضت اعطاء اي حصيلة للقتلى الفرنسيين. وقال وزير الداخلية المغربي الخميس ان 11 اجنبيا قتلوا في حين تحدثت مصادر طبية عن مقتل ثمانية فرنسيين في الاعتداء. وفي لاهاي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية كريستوف كامب لوكالة فرانس برس ان هولنديا قتل واصيب اثنان اخران بجروح خطيرة في الاعتداء. من جهتها، قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان امراة اسرائيلية قتلت مع زوجها المغربي في تفجير مراكش. ودان مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون وباريس ومدريد وواشنطن ودكار وليبرفيل هذا "الهجوم الارهابي" الذي وقع في مقهى شهير في ساحة جامع الفنا في مراكش. كما دانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو "العمل الارهابي البشع". من جانبها دانت الجزائر "باشد الحزم الاعتداء الجبان" الذي استهدف الخميس المقهى في وسط مراكش السياحية. وصباح الجمعة، حضر عشرات المغربيين وعدد من السياح الى موقع الانفجار الذي دمر واجهة المقهى والطابق الاول فيما تبعثرت الطاولات والكراسي حيث شوهد عدد من رجال الشرطة وخبراء يقومون بجمع الادلة التي قد تساعدهم في عملية التحقيق. ودانت الصحف المغربية الصادرة صباح الجمعة الاعتداء الذي وصفته بانه عمل "اجرامي وبربري". وعنونت صحيفة "اوبينيون" الصادرة باللغة الفرنسية عن حزب الاستقلال التابع لرئيس الوزراء عباس الفاسي "اعتداء اجرامي في مراكش". من جانبها، كتبت صحيفة "المساء" المستقلة تحت عنوان كبير ان "الانفجار كان قوي جدا بحيث سمع دويه على بعد عدة كيلومترات من المقهى". ونقلت صحيفة "الاحداث" القريبة من الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية عن والي مراكش قوله ان "شدة الا نفجار لايمكن الا ان يحدث الا اذا كان هناك عمل يقف وراءه انتحاري". واكدت الصحيفة ضرورة "فتح تحقيق سريع من اجل معرفة المسؤولين عن الحادث الذي يجب الا يعيق عملية الاصلاح السلمية الجارية في المغرب".
