تجددت إثارة قضية وفاة يوسف أبو زهرى شقيق سامى أبو زهرى المتحدث بإسم حماس فى قطاع غزة بعد أن سربت حماس صور لجثمان المتوفى وتظهر بها كدمات وعلامات سوداء بمنطقة الوجه وتبادل الفلسطينيون فى قطاع غزة هذه الصور ونشرت بعض المواقع الاليكترونية المحسوبة على حماس بعض منها وقالت إنها احجمت عن نشر بقيتها لفظاعتها مؤكدين أنها تظهر بوضوح آثار التعذيب الذى تعرض له أبو زهرى فى سجن برج العرب الذى اعتقل فيه على خلفية دخولة الأراضى المصرية متسللا عبر الأنفاق نهاية أبريل الماضى. وطالبت مؤسسة "الحقوق للجميع" السويسرية مصر رسميا بفتح تحقيق مستقل وعاجل فى ظروف وفاة يوسف أبو زهرى وقالت المؤسسة فى بيان صادر عنها الخميس "إننا ننظر ببالغ القلق إزاء ما حصل مع المعتقل الفلسطينى من سكان قطاع غزة يوسف حمدان أبو زهرى (38 عاماً)، والذى أكدت السلطات المصرية رسمياً وفاته فى المعتقل، وسلّمت جثمانه لذويه فى قطاع غزة"، مشددة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فى ظروف الوفاة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وضمان عدم تكرار ما حصل. ولفتت "الحقوق للجميع" ومقرها جنيف، النظر إلى رواية عائلة أبو زهري، والتى قالت فيها إن نجلها تعرّض لتعذيب شديد على أيد أفراد المخابرات المصرية، مما أدى إلى وفاته، لا سيما وأن أبو زهرى اعتقل من قبل السلطات المصرية فى الثامن والعشرين من شهر نيسان الماضى أثناء دخوله الأراضى المصرية. وشددت المؤسسة الحقوقية على ضرورة كشف ملابسات اعتقال المواطن أبو زهري، والتحقيق بالمعلومات التى راجت عن تعرضه لنزيف حاد نتيجة التعذيب الذى تعرض له بالسجون المصرية خلال الأسبوعين الماضيين، ورفضت مصلحة السجون المصرية نقله إلى المستشفى إلا بعد أن تدهورت حالته الصحية. ودعت السلطات المصرية للكف عن إنتهاك الحقوق الأساسية للأفراد وكذلك التعدى على السجناء بالضرب والتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، لأن ذلك يمثل خروقاً جسيمة لالتزامات الحكومة المصرية تجاه حقوق الإنسان والحريات الأساسية، حسب قولها. بدوره ناشد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى الفلسطينى الرئيس حسنى مبارك بضرورة تشكيل لجنة تحقيق فى وفاة يوسف أبو زهرى شقيق الناطق باسم حركة حماس سامى أبو زهرى فى السجون المصرية لتأخذ العدالة مجراها. واستنكر د. بحر خلال مشاركته فى تشييع جثمان أبو زهرى ما وصفه ب"جريمة قتل مواطن فلسطينى فى أقبية السجون المصرية" فى الوقت الذى ينتظر فيه الشعب الفلسطينى من مصر الوقوف إلى جانبه والإفراج عن السجناء فى السجون المصرية، وتابع" المصريون يرعون الحوار الفلسطينى ونحن ننتظر منهم الموقف الذى يساند شعبنا وليس الذى يقتلهم". كما طالب الدكتور بحر الحقوقيين والمحامين المصريين بالوقوف إلى جانب العدالة ومتابعة ما حدث فى السجون المصرية بحق المواطن الفلسطيني.
