تفقد اللواء محمد الفخرانى – محافظ الغربية مدينة كفرالزيات فى زيارة مفاجئة وذلك لمعرفة مشاكل المواطنين على ارض الواقع ، والتقى المحافظ مع ائتلاف شباب 25 يناير بكفرالزيات وطنطا وشباب 6 ابريل وسمع منهم مشاكل المدينة ، حيث طالب محسن عزام وحسام عوض من شباب الائتلاف المحافظ بتخصيص حجرة داخل ديوان مجلس مدينة كفرالزيات وإعطائهم بعض الصلاحية لمتابعة العمل المحلى داخل المدينة ، كما طالب ائتلاف شباب الثورة النظر فى تخفيض الرسوم على النظافة وملف تلوث البيئة والمياه والإنارة العامة بالشوارع وأيضا القرارات التى سببت أزمات كبيرة ومنها على سبيل المثال ولبس الحصر ، قرار رفع رسم قيمة الإعلانات داخل المدينة من 10 جنيهات الى 300 جنيه والتواجد الأمنى والذى يعتبر مفقود داخل مدينة كفرالزيات واعتماد مجموعة من ائتلاف شباب 25 يناير والمشكلة من كل التيارات للتحدث معه فى هذه الأمور وتكليفها بدراسة المشكلات والعمل على حلها . وأكد المحافظ لشباب الثورة ان الحكومة تدرس حاليا مشكلة الخبز المدعم وسد ثغرات تهريب الدقيق ، مشيرا ان المخابز ستقوم بشراء الدقيق بالسعر الحر وعند تسليم الخبز منها ، تقوم الحكومة بشرائه بالسعر الغير مدعم ، ثم تبيعه للمواطنين بسعر مدعم (5) قروش . ووافق المحافظ على تخصيص غرفة داخل الوحدة المحلية بمدينة كفرالزيات واختيار عدد 5 شباب من ائتلاف الثورة للتعاون مع رئيس المدينة وعرض مشاكل المواطنين وفى حالة تعثرها يتم التنسيق معه لوجود حلول سريعة. كما وعد المحافظ الشباب انه سيتم تحليل مياه الشرب كل 15 يوما بصفة مستمرة ولضمان تنقيتها من أى تلوث ، وناشد المحافظ رئيس المدينة ان يتم الاستعانة بالشركات والبنوك ورجال الأعمال بالعمل على تطوير شوارع و ميادين المدينة . كما قرر المحافظ دراسة للعمل على سيولة حركة المرور داخل المدينة وبالتنسيق مع هيئة السكة الحديد للاستعانة بخط السكة الحديد القديم التى تم إلغاءه لعمله محور دائرى حول المدينة بعد تغطية مشروع الصرف بالصرف المغلي واستغلاله لسيارات النقل الثقيل بالتنسيق مع الرى والصرف والسكة الحديد. وأشار (الفخرانى) ان الخطة القادمة ستشمل تطوير مدن وقرى المحافظة دون استثناء أى مركز أو مدينة ، والعمل على تقديم كل ما يلزم المواطن لتوفير له عيشة كريمة وان مكتبه مفتوح امام الجميع لعرض مطالبهم ومقترحاتهم0 ومن جانب أخر التقى المحافظ ببعض المواطنين والموظفين داخل مكتب رئيس مدينة كفرالزيات ووافق على طلباتهم ودراستها بما متاحة قانونيا .
