مع المرحلة الثورية الحالية و في ظل الشعار الحالى بتطهير الدولة من الفساد السياسى والمالى و الإدارى و إهدار المال العام و استرداد حقوق الشعب المنهوبة من قبل النظام البائد و أعوانه في بعض قطاعات الدولة و منها قطاع البترول .. يسعى عدد من العاملين بهذا القطاع إلى كشف بعض وقائع الفساد فيه تمهيدا لتقديم بلاغ مفصل للنائب العام .. منهم ( المهندس أحمد حسن عضو اللجنة النقابية بالشركة العامة للبترول ) و ( حاتم أبو زيد مهندس بشركة بتروجيت ) و ( محمود كامل محمود عامل تم فصله من شركة بتروجيت ) اللذين كان ل ( مصر الجديدة ) معهم لقاء حافل بالتساؤلات و رصد لوقائع يضعونها بين يدي وزير البترول المهندس ( عبدالله غراب ) .. و هى كالتالى : أولا:
نقل مقرات الشركة:
رغم عدم وجود مشاكل أو عقبات تعوق الأداء الأمثل للإدارة العامة لبتروجت، لماذا يتم نقلها الأن من شارع نهرو من مصر الجديدة إلى التجمع الخامس بتكلفة مبدئية تقارب المليار جنيها؟ بالرغم من إستيعابها لكافة القطاعات المركزية للشركة إلا إننا فوجئنا بهذا القرار مما يعد إهدارا للمال العام فى الظروف المالية الراهنة الثورية الصعبة التى يمر بها الوطن و تعانى منه الأغلبية الفقيرة المعدمة من العمالة المؤقتة بدلا من تثبيتهم يجرى تصفيتهم و رفض إدارة الشركة تثبيتهم رغم مرور أكثر من عشر سنوات على بعضهم بالرغم من توجهات وزير البترول الأسبق سامح فهمى عقب إندلاع الثورات الفئوية لبعض شركات الخدمات البترولية و ليس البترولية الأصلية الذى يعتمد عليها القطاع بالتثبيت و رغم صدور منشور رقم 82 لسنة 2011م الموقع من نائبي الرئيس التنفيذى لشئون العاملين للهيئة و المالية إلا إنه لم يتم سريانة على شركة بتروجت التى يتفاخر بها وزارة البترول امام الرأى العام المصرى و العالمى حيث أنها تعمل فى أكثر من 14 دولة فى العالم و يتم إستبعاد العمالة المهرة المدربة المؤقتة التى يعد كل فرد منهم ثروة بشرية يمكن إستثمارها و تدويرها لتنمية قيمة الإقتصاد القومى و مضاعفة إنتاجة و تصديرها كعمالة مدربة لبعض مشروعات القطاع فى الخارج و هو فى إحتياج لها خصوصا فى إعادة إعمار العراق و غيرها.
قد أنشأتها الشركة منذ أكثر من 7 سنوات بتكلفة إستثمارية للفندق أكثر من 13 مليون جنيها و ملحق بها قرية للعاملين بالشركة عبارة عن بيع إتحاد ملاك، يحقق الفندق خسائر سنوية رغم إنه مشروع إستثمارى للشركة و القطاع مع تزايد إهلاك و صيانة و إعادة صيانة و التجديد السنوى الناتج عن تأثير مياة البحر الأحمر فنرجوا تشكيل لجنة قضائية رقابية و محاسبية من النيابة العامة و الجهاز المركزى للمحاسبات و هيئة الرقابة الإدارية لفحص الفساد و سوء الإدارة و إهدار المال العام و تصحيح أوضاعها خاصة كانت تدار بنظام العزبة أو الوسية لوزير البترول الأسبق و كان للأسف نائبا عن شعب السويس مرتين للشورى و كان يستخدمها كغرفة عمليات للإدارة الإنتخابية و إستضافة الموالون له من قيادة شركات البترول و مستشاريهم و توابعهم من بعض الصحفيين فى الجرائد القومية و المجلات و المجهولة الصادرة من تحت السلم و كان القطاع يتحمل التكلفة كاملة بالفندق كما يوجد القرية المباعة للإتحاد ملاك تتحمل شركتنا الموقرة بالصيانة و الحراسة و العمالة كافة مرتباتهم و تكلفة الصيانة رغم إنها إتحاد ملاك ، فهل هذا لا يشكل إهدارا للمال العام؟
ثالثا : حديقة الأسرة بالرحاب بالتجمع الخامس:
الكل يعلم أنها تكلفت 380 مليون جنيه و تم إنشائها مجاملة من وزير البترول الأسبق للسيدة قرينة الرئيس الأسبق المتنحى و وقع عقد إنشائها الوزير السابق سامح فهمى شخصيا و نيابه عن قرينة الرئيس المتنحى أحد أركان النظام المتنحى الذى يحاسب فى السجون الأن الدكتور زكريا عزمى و تحمل التكلفة قطاع البترول و أنشائتها شركة بتروجت فكيف تمت التكلفة و المحاسبة لتحميل الشركة بتلك النفقات المالية الباهظة علما لسيادتكم أن القوات المسلحة تمت وضع يديها عليها و إستلامها من شركة بتروجت منذ حوالى شهر تقريبا فأرجو التحقيق فى إهدار المال العام من جميع الجهات الرقابية المسؤولة عن هذا الشأن للتحقيق فى من المتسبب فى إهدار المال العام
رابعا : نقل مقر المخازن المركزية و المعدات للشركة :
تم نقل الإدارة العامة للمخازن بالهرم إلى مدينة بدر بطريق السويس بتكلفة أكثر من 100 مليون جنيها للمخازن و جارى نقل الإدارة العامة للمعدات من القطامية إلى مدينة بدر بطريق السويس بتكلفة أكثر من 120مليون فما مدى إستفادة الشركة من ذلك رغم الأعباء المالية للشركة و من المستفيد من المقارات السابقة و كيفية إعادة إستثمارها حفاظا على المال العام و حق المواطن المصرى فى عدم إهداره فبرجاء الرد من سيادة الوزير المحترم. خامسا : نقل خط الفوم من مصنع السويس :
نقل خط الفوم من مصنع السويس و إلى مصانع بورسعيد بالرغم من أن بورسعيد تعتبر منطقة رطبة و لا يصلح فيها صناعة الفووم .. و علما بأن مصنع السويس من سنة 2005 وحتى2010 كان يعمل بأقصى قدرتة الورديتين و محقق ربحية فائقة للفرع الشرقى أصرت مافيا بورسعيد على نقلة و عملت التصفيات اللازمة لجميع العامليين به و هم من أبناء السويس، مما يعتبر نقلة إذكاء لحركات الإعتصامات لعمالة السويس و أيضا تعنتا هؤلاء المديرين لفقط تجميع المصانع ببورسعيد دون مراعاة مصلحة بتروجت. برجاء الرد من سيادة رئيس مجلس الإدارة المحترم الجديد على هذه التسؤلات على هذه التسؤلات و إعادة الأمور إلى نصابها.
سادسا : النشاط الرياضى :
بالرغم من أن النشاط الرياضى أصبح صناعة و مورد إقتصادى فى الأندية العالمية التى جعلت لها إدارة محترفة فى كيفية إدارة هذا النشاط إلا إنه يمثل عبأ إقتصاديا على قطاع البترول و يكلفه أكثر من 100 مليون جنيه سنويا رغم المزاعم فى إستثمارات بعض اللاعبين و بيعهم لأندية أخرى فما هو العائد و كيفية الإستثمار الأمثل لتحقيق التعادلية بين النفقات و العائد من الإيرادت حتى لا تمثل عبأ على القطاع مع العلم أن هناك إزدواجية فى التعاقدات ، حيث أن اللاعبيين من العامليين بشركات القطاع و يتعاقدون بعقود إحترافية أيضا و يحصلون على المرتبات و الحوافز و الأرباح و العلاج الأسرى الكامل و هذا لا يحدث فى الأندية الأخرى مثل الأهلى و الزمالك .. فبرجاء التحقق من تلك الوقائع من جميع الجهات الرقابية حتى لا يتم إهدار المال العام.
سابعا : سحب الثقة من النقابة :
مع إزدواجية المعاير المحاسبية الضبابية و عدم الشفافية بأن الصناديق الخاصة بالعاملين سرية و لا يتطلع عليها العاملون و لا تعلن الميزانيات السنوية لها إلا للقلة الموالية لإدارة الشركات و أعوانهم بالنقابة و قيادتها القابعيين فى مواقعهم منذ أكثر من عشرين عاما و على سبيل المثال رئيس شركة بتروجت الحالى مع أنه يشغل منصب قيادى فى الشركة (مدير عام) و يميل إلى الإدارة العليا و لا يميل للعاملين الذى حظى بمنصبه الوظيفية و تصعيده الوظيفى مستغلا منصبة النقابى و فشلنا فى الحصول على لائحة اللجنة النقابية السرية رغم إننا أعضاء فيها و لائحة الشركة الداخلية الغير معلنة على العاملين فى شركتنا المؤقرة مما يعوق مهمتنا الوطنية فى تطهير الفساد المستشرى فى الشركة و تحقيق أداء أفضل و دعوتنا بإنعقاد الجمعية العمومية غير العادية الطارئة لسحب الثقة من مجلس إدارة النقابة الحالى الموالى لإدارة الشركة و الوزارة و المحمى من النقابة العامة للعاملين لقطاع البترول و قيادتة الحالية بالمعاش و لكنهم مازالوا قابعيين فى مواقعهم و إستمرارهم فى مناصبهم من (الوزير السابق سامح فهمى) بتحرير عقود عمل وهميه بشركات مستحدثة تابعة للقطاع رغم إنتهاء صلاحيتهم و من أمثالهم (السيد/ فوزى عبد البارى) و (السيد/ أحمد عاطف) نائبه الأول،
و من الأمثال الصارخة لتجاوزات الفساد النقابى بإهداء شركة بتروجت لمديرين العموم و المساعدين و النواب بمقدم سيارات فاخرة من صناديق العمالة بالشركة و يسدد أقساط هذه السيارات من بدل الإنتقالات و هذه إزدواجية الصرف بمعنى (من لا يملك أعطى من لا يستحق) كما يستغل أعضاء النقابة بالشركة مواقعهم فى الحظوة بتعيين أبنائهم و أقاربهم من الدرجة الأولى و الثانية بدون حد اقصى على سبيل المثال رئيس النقابة ببتروجت قد عين إثنين من أولاده و ثلاثة من أولاد أختة و أخرون، و عضو النقابة بالمعدات بشركة بتروجت قد عين إثنين من أولاده ، و بمساعدة النقابة أيضا هذا فقط على سبيل المثال و ليس الحصر بالإضافة إلا تبادل المصالح المعروف بينهم و بين الإدارة العليا المختلفة بالشركة بتعيين الكثير من أبناء الإدارة العليا بأكثر من إبن و هى مخالفة صريحة للائحة القطاع و الشركة ومن ليس له ضهر أو وساطه يسرق حقه من التعيين نرجو من السيد الوزير مراجعة هذا الوضع لصالح الغلابة و إعادة الحقوق لأصحابة الذين خدموا الشركة و أوراقهم فى أدراج المكاتب لا تزال بالمكاتب منذ سنوات.
بالإضافة إلى كل هذا أيضا أبناء الشركة الشرفاء الذين يتصدون للفساد و المفسدين بالشركة و القطاع يتعرضون للجزاءات منهم وعدم منحم حقم فى الترقيات و التحقيقات المتوالية معهم غير القانونية التى لا تكفل الحقوق الدستورية و المعاير الدولية و تحقيق العدالة و ذلك لترهيبهم و إبعادهم عن ملاحقتهم الفساد الإدارى و النقابى المستشرى فى القطاع و شركة بتروجت ، لذا أنشأنا جروب ( أبناء بتروجت بيحاربوا الفساد .. و سنستمر ) مما دفعنا لطلب اللجوء القضائى و النيابه الإدارية و النيابه العامة و هيئة الرقابة الإدارية و كافة الأجهزة الرقابية المعنية لمتابعة الفساد و التحقيق فى تلك الوقائع و هذا يعتبر بلاغ منا بذلك و نتوجه عبر المؤتمر الصحفى بإعلان هذا البيان بلاغ لجميع الجهات المعنية من : 1. هيئة الرقابة الإدارية 2. إدارة الكسب غير المشروع 3. نيابة الأموال العامة 4. النائب العام 5. وزير القوى العاملة
