أعلنت الحكومة المصرية الاثنين انها ستعيد فتح البورصة الاربعاء المقبل بعد اغلاق استمر 20 يوما بسبب عدم استقرار الاوضاع في السوق المصرية اثر "ثورة 25 يناير" التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك. وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء مجدي راضي للصحفيين أنه "تقرر استئناف العمل بالبورصة المصرية بعد غد الأربعاء الموافق 23 مارس الجارى". واضاف انه "تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الافتتاح الآمن والتداول السلس للبورصة". واعلن مصدر مسئول بوزارة المالية في بيان وزع على الصحفيين أن "الحكومة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بحماية ودعم البورصة وصغار المستثمرين فيها"، مشيرا إلي أن "هناك العديد من الآليات التي سيتم تطبيقها لمواجهة أي هزات قد تتعرض لها التعاملات فور الافتتاح أهمها تخصيص وزارة المالية نحو 250 مليون جنيه لشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي للتدخل لدعم السوق". واضاف المصدر ان "مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة مطمئنة كما أن الاقتصاد المصري حافظ علي درجة تصنيفه والتي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية وسط توقعات بتحسن درجة التصنيف في الأعوام المقبلة بجانب أن أداء شهادات الإيداع للأسهم المصرية في الخارج جيد ولم تتعرض أسعارها لهزات عنيفة بل أنها نجحت في استرداد جزء كبير من خسائرها في بداية الاحداث". وقال المصدر انه "من المتوقع أن تعكس التداولات في البورصة حالة الثقة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري بعد التطورات الديمقراطية الأخيرة". وكان صغار المستثمرين نظموا خلال الاسابيع الاخيرة وقفات احتجاجية للمطالبة بعدم فتح البورصة خوفا من انهيار لقيمة الاسهم التي بحوزتهم بسبب عدم الاستقرار السياسي ما دعا السلطات المصرية الى تاجيل فتحها اكثر من مرة وفي سياق متصل قال بيان للحكومة المصرية الاثنين ان رئيس الوزراء أصدر قرارا بتكليف محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي بالاشراف على البورصة لمدة ستة أشهر بجانب منصبه الحالي. وقال مصدر مطلع ان رئيس البورصة خالد سري صيام استقال من منصبه. وقال بيان مجلس الوزراء ان عبد السلام سيتولى "كافة اختصاصات وصلاحيات رئيس البورصة اعتبارا من اليوم
