نظمت نقابة المحامين ندوة بعنوان التعديل أم التغير للدستور المصري بحضور كافة النقابات المهنية حيث حضر اللقاء وفد من المحامين واعضاء النقابة من بينهم د. شريف القاسم - أمين عام إتحاد النقابات المهنية - ود.عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى وإيهاب راضى المخرج السينمائى ووفد من المحاميين . وتحدث د.شريف القاسم أمين عام اتحاد النقابات المهنية أن ضريبة الدم الذى دفعها الشباب فى 25 يناير لا يترتب عليها تعديل بعض المواد فى الدستور فثورة الشاب معناها الغاء الدستور ، الدستور القائم يعطى صورة لسلطات فرعون فلا يجوز أن نسحب هذه السلطات من الرئيس القادم مشيرا إلى أن "المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين " كما قال أن التهديدات على عدم الإستقرار كله كلام لا أساس له من الصحة كما طالب أن يكون هناك شاب فى البرلمان الجديد وأكد أن مجلس الشورى ماهو إلا مجاملات لأعضاء الحزب الوطني الذين لم يصبهم الدور فى مجلس الشعب كما أشار د. عصام الإسلامبولى الفقيه الدستوري أنة لا يوجد شىْ إسمه التعديلات الدستورية من الجانب النظرى وأن الثورة الناجحة هي التي تسقط الدستور ، موضحا أن ما حدث في مصر تجاوز كل ذلك . وأشار إلى أنه عندما أعلن عمر سليمان نائب الريس السابق تخليه عن منصب رئس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد بالرغم من أن الدستور المصري لا يعرف التخلي فإن كل ما فعلة الرئيس السابق ضد الدستور وبالتالى سقط الدستور. لان الدستور المصري لا يعترف بالقوات المسلحة لأن القوات المسلحة ملك الشعب ومن هنا استمدت القوات المسلحة قواتها من الشعب ، موضحا أن القوات المسلحة أنشأت بقانون 25يناير 1968 وكان السبب بعد هزيمة 67 بسب الاضطرابات التي حدثت في ذلك الوقت. هذا كما طالب الإسلامبولى بتحقيق مطالب الثورة من تعديل الدستور بدلا من ترقيعة ويرى أن تيار السلفية الذى يدعوا الى موافقة التعديلات انما هى على مصالح لهم من بقايا الحزب الوطنى مثل ماكان يفعل حبيب العدلى وزير الدخلية السابق وادارة محمود وجدى على ذالك كمادعى الى أن يقول الشعب المصرى لا للتعديلات وذالك لتحقيق مطالبهم. ومن جانبه قال المخرج السينمائى إيهاب راضى المخرج السينمائى أن ثورة الشعب أسقطت الدستور بالكامل وكان من المفترض أن يكون الإستفتاء على هل يقبل الشعب المصرى بالدستور القديم أم الجديد وأن الإنتخابات القادمة سوف تكون على جزئين أولهما هى باقايا الحزب الوطنى والإخوان المسلمين.
