سمير رضوان فى أول مؤتمر صحفى له أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الأقتصاد المصرى فى وضع جيد بشهادة جميع المسئولين و الخبراء الذين زارو مصر مؤخرا و يمثلون المؤسسات المالية الدولية و الأتحاد الأوروبى و الدول الصديقة . و قال أنه تم تخصيص 5 مليارات و 730 مليون جنيه من أحتياطيات الموازنة العامة للدولة لتمويل تعويضات المضارين من الأحداث الأخيرة أضافة الى العلاوة الأجتماعية التى تم اقرارها للعاملين بالدولة بمرتب ابريل و حتى بداية السنة المالية الجديدة. و أوضح أنه فيما يخص التعويضات فقد تم التعاقد مع شركة مصر للتأمين لتقييم الخسائر التى لحقت بالمتضررين من الأحداث الأخيرة و تحديد التعويض المستحق لكل حالة مشيرا الى أن مأموريات الضرائب تتلقى طلبات التعويضات و المستندات المؤيدة لها و يتم بعد ذلك تصنيفها تقييم حجم الخسائر و التعويض المناسب لكل حالة, و أعلن الوزير أنه تم دعم صندوق البطالة بوزارة القوى العاملة بمبلغ اضافى يصل الى 100 مليون جنيه ليرتفع رصيد الصندوق الى 650 مليار جنيه و ذلك لتعويض المواطنين الذين فقدوا أرزاقهم خاصة فى مجال السياحة . و ردا على أستفسارات الصحفيين, أكد الوزير أن المطالب الخاصة بتطبيق الضريبة التصاعدية و اعادة النظر فى الضريبة العقارية قيد الدراسة مؤكدا عزم الحكومة على تحقيق العدالة الأجتماعية و الضريبية و اعادة توزيع الدخل القومى بين مختلف أبناء الوطن , و قال رضوان أنه فيما يخص موضوع الدين العام فقد أستقبل العديد من المسئولين الأوروبين و الأمريكيين الذين ابدو أستعداد بلدانهم لمساعدة مصر و تركزت مطالب وزارة المالية فى أهمية مبادلة ديون مصر للدول الغربية بمنح لقامة مشروعات تنموية فى مصر بالجنية المصرى و حصلنا على وعود لتلبية ذلك حتى أن الكونجرس الأمريكى كما علمنا يقوم حاليا بمناقشة المطلب المصرى . و حول أحتياطى مصر من المواد الغذائية, أكد وزير المالية أن أحتياطيات مصر من القمح و الدقيق أمنة و تكفى لمدة 3 أشهر على الأقل , وردا على سؤال حول الدعم المالى الذى قدمته الوزارة مؤخرا لبعض المؤسسات الصحفية القومية, أكد سمير رضوان أن المؤسسات التى حصلت على الدعم يعمل بها 31 الف موظف مما الزم الوزارة بمساعدتها حرصا على حاى صرف رواتب العاملين بها , و قال أن موقف وزارة المالية موحد و لا يتجزأ مشيرا الى أنه فى حالة تعرض اى مؤسسة صحفية معارضة للتعثر المالى و العجز عن سداد العاملين بها لن نتأخر عن مساعدتها مؤكدا على أن المرحلة القادمة سوف تشهد تركيزا من جانب الحكومة على تحقيق قفزة كبيرة فى مجال المشروعات الصغيرة لرفع نسبة مساهمتها فى توفير فرص العمل الى 42 % كما سيتم اعداد برنامج شامل للأجور فى مصر يضمن أجرا مناسبا لكل مواطن بالأستعانة بخبراء من منظمة العمل الدولية و البنك الدولى. من جانبه, أكد الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية للتأمينات , أن أموال التأمينات مصانة , و قال أن برنامج دمج الصندوقين الحكومى و الخاص هدفه توفير الخدمة للمؤمن عليهم و اصحاب المعاشات بالقرب من أماكنهم بالأضافة الى توحيد المزايا بين جميع المؤمن عليهم , و حول الوقفة الأحتتجاجية التى نظمها موظفوا الصندوق الحكومى مؤخرا للتعبير عن رفضهم للدمج, أن السبب الحقيقى ليس رفض الدمج فقد تم فى ظل الدمج زيادة رواتبهم بنسب تتراوح بين 200% و 300% مشيرا الى أنه تم ابلاغنا من قبل الرقابة الأدارية و رئيس الوزرار بتقرير حول وجود فساد مالى و ادارى بالصندوق الحكومى و تم ابلاغ رئيس الصندوق بذلك لأحالة الأمر الى النيابة المختصة و لكننا فوجئنا فى اليوم التالى بتنظيم وقفة احتجاجية من قبل بعض العاملين بالصندوق و أكد معيط أن أموال التأمينات أمنة تماما و يعلم الجميع مصادر أستثمارها حيث يتم أستثمار 48,2 منها فى صكوك لدى وزارة المالية بعائد سنوى 8% و 13,6% لدى بنك الأستثمار القومى بعائد سنوى 8,5 % و 7,6% فى سندات و أوراق مالية و 28,2% ديون مستحقة على وزارة مالية و الباقى أرصدة للبنوك.
