أكدت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي تأسست منذ أيام أن ما نشر من أعداد حول المعتقلين من الشباب في مظاهرات اليومين الماضيين بالصحف الحكومية أعداد غير صحيحة .. مشيرة إلي أنها توثق الأعداد الحقيقية كل ساعة وأن المقبوض عليهم يتجاوز عددهم 300 مواطن بكثير ، حيث إن الجبهة قامت برصد 3 محاضر إتهام ضمت 40 و 39 و 87 متهم بإجمالي 166 شخص في القاهرة وحدها في يوم 25 يناير . جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي انتهي منذ دقائق في مركز هشام مبارك للقانون ، حيث أكدت الجبهة أن ما ترتكبه وزارة الداخلية في حق المتظاهرين لن يرحم هؤلاء الضباط وأنه لن يحميهم أحد من المسائلة القانونية وأن الجبهة سوف تلاحقهم قضائياً ولن يفيدهم وزير الداخلية أو غيره وسيكونون هم المسئولون وحدهم عن تلك التعديات ضد المواطنين . وقال المحامي أحمد سيف الإسلام رئيس مركز هشام مبارك السابق أن المظاهرات التي قام بها الشباب في اليومين الماضيين مظاهرات قانونية يكفلها الدستور وما يحدث من عمليات قبض عشوائية علي الشباب غير قانوني وسيتم إخلاء سبيلهم جميعاً في أوقات قريبة .. مشيراً إلي أن الإنتقاد السلمي لأي قيادي في الدولة حق شرعي لأي مواطن ، ولا يجوز القبض عليه لهذا السبب . وقال إن النيابة استعملت قانون الطوارئ عندما قررت حبس المقبوض عليهم في محافظة الإسكندرية 15 يوم تحت التحقيق ، لأنه ليس من حق النيابة أن تقرر الحبس تحت التحقيق سوي أربعة أيام فقط . ومن جانبه قال المحامي علي سليمان عضو الجبهة أن محاميي الجبهة الذين تواجدوا بكثافة في مقار النيابات المختلفة طلبوا من النيابة أن تقف في صف المتظاهرين لأن ما يقوموا به ليس مظاهرات ، وإنما هي إنتفاضة شعبية حرة تطالب بعدد من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والدستورية ، وهذه مطالب شرعية .