محيى الدين أعرب وزير التجارة والصناعة الماليزى مصطفى محمد عن تطلع بلاده إلى التعاون مع مصر فى مجالات مختلفة، مشيرا إلى أن زيارته تهدف بالأساس إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل الاستثمارى والتجارى بين البلدين، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار أمس، مع وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزى والوفد المرافق، الذى يضم 16 مسئولا حكوميا من كبار المسئولين الماليزيين، كما يضم رؤساء وممثلى 14 مجموعة استثمارية من المجموعات الماليزية العاملة فى مجالات البنية الأساسية والطرق والكبارى والإنشاءات والخدمات اللوجستية والتخطيط العمرانى. وتأتى هذه الزيارة فى إطار الجولة التى يقوم بها الوفد الماليزى لتعزيز علاقات التعاون التجارى والاستثمارى فى منطقة الشرق الأوسط، والتعرف على فرص الاستثمار المختلفة ووضع برنامج عمل تنفيذى فى هذا الشأن وكذلك تفعيل الإطار التعاقدى لمجالات التعاون الاستثمارى والاقتصادى والتجارى . وقد أكد الدكتور محيى الدين - خلال مباحثاته مع الوزير الماليزى - على أهمية الزيارة والتى تتزامن فى توقيتها مع توجه الدولتين نحو تعميق العلاقات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين وتفعيل نتائج الزيارات المتبادلة بينهما وكذلك نتائج زيارات المجموعات الاستثمارية الماليزية التى تم استقدامها لمصر والدخول فى مشروعات مشاركة إستراتيجية وبما يعكس ما تتسم به العلاقات بين البلدين بشكل عام من تميز. وشدد على تطلع الحكومة المصرية للاستفادة من الخبرات الماليزية المختلفة وخاصة فى مجال الخدمات المالية، والتصنيف الائتماني، وإدارة الأصول، والبحوث والتطوير، والبناء والتشييد، والمجالات المرتبطة بمشروعات البنية الأساسية، والصناعات المعدنية، ونقل التكنولوجيا ، وكذا أهمية الاستفادة من تجربة مؤسسة "خزانة" التى تعد الذراع الاستثمارى للحكومة الماليزية. ومن جانبه استعرض الوزير الماليزى المؤشرات الاقتصادية الخاصة بماليزيا وجهود النمو والتنمية بها وبرنامج الحكومة الماليزية لتعزيز علاقات التعاون الاستثمارى مع العالم الخارجى. وقال الوزير الماليزى إنه قد حان الوقت لبلورة جهود التعاون المشترك والزيارات المتبادلة بين مصر وماليزيا والاتفاق على مشروعات استثمارية محددة سعيا نحو تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ، مشيرا إلى نظرة الحكومة الماليزية لفرص التعاون الاستثمارى والتجارى مع مصر كأساس فعال للتعاون الاقتصادى مع منطقة الشرق الأوسط ، مشيدا بالتطور الاقتصادى الملموس فى مصر. وقد اتفق الجانبان على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة التنمية الصناعية الماليزية لتعزيز التعاون الاستثمارى المشترك.
