بوادر أزمة بدأت تظهر ملامحها بين وزارة الداخلية والحزب الوطني بعد واقعة اتهام عضو مجلس الشعب " وطني " عن دائرة دشنا باقتحام قسم الشرطة وقيامه بالتجمهر والتعدى على موظف أثناء تأدية عمله والاعتداء على ضباط القسم وإتلاف منشآت عامة . حيث فشلت محاولات الصلح التي جاءت بتعليمات من صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري بتكليف عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى من نواب الوطني بحل الأزمة ودياً إلا أن كل المحاولات فشلت أمام إصرار وزارة الداخلية على تصعيد الموقف والتمسك بحقها . ونفى النائب محمد مندور أن يكون قد مارس البلطحة في وجه رجال الشرطة أوقام بتكسير واجهة القسم , موضحاً أنه فوجئ باتصال هاتفي يخبره بأن ضباط قسم الشرطة ألقوا القبض على ابني شقيقته والاعتداء عليهما بالضرب المبرح أمام المارة مما أدى إلى تجمع الأهالي لمحاولة منع الشرطة من القبض عليهم . وأشارمندور إلى أنه بمجرد وصوله إلى مقر نقطة الشرطة وجد الزجاج مكسوراً وفوجئ برجال المباحث يوجهون الاتهام له عندما أخبرهم بأن أوامر وزير الداخلية تؤكد احترام المواطن ومعاملته معاملة تحفظ له آدميته. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تقدم بمذكرة طالب فيها برفع الحصانة عن محمد مندور عضو مجلس الشعب عن دائرة دشنا بناء على المذكرة المقدمة للنائب العام من عماد الدرمللى، رئيس نيابة دشنا، تمهيداً لبدء التحقيق مع مندور فى الاتهامات المنسوبة إليه . وكانت نيابة مركز دشنا حققت في واقعة محاولة النائب محمد مندور ومايقرب من 300آخرين اقتحموا مركز الشرطة للإفراج عن نجل شقيقة الأول و5 آخرين بعد ضبطهم بداخل أحد المقاهي! وأكد الضباط أحمد نور الدين وأحمد طارق ومصطفي القلش بمباحث دشنا أنهم فوجئوا بعد الوصول إلى المركز بالنائب وأقاربه وأنصاره يحاولون اقتحام القسم ويعتدون عليهم بالسب ويرشقون النوافذ بالحجارة. وقال محمد أحمد عريف شرطة إن النائب تعدى عليه بالسب وصفعه على وجهه عندما حاول التصدي لمحاولة اقتحامه للمركز. وقررت النيابة الافراج عن المتهمين الستة بضمان محال إقاماتهم بعد أن وجهت لهم تهمة عدم حمل بطاقات شخصية تثبت هويتهم.
