حددت محكمة استئناف جنح الوراق جلسة 20 أكتوبر المقبل لنظر الاستئناف المقدم من محامى طبيب الوراق المتهم بممارسة الرذيلة مع مريضاته وتصويرهن دون رغبتهن أثناء الكشف عليهن، بعدما قضت محكمة أول درجة بحبسه 4 سنوات، وإلزامه بغرامة 22 ألف جنيه. وكان المحامي أكد أن الحكم صدر دون مراعاة الحالة الصحية لموكله رغم تقديم العديد من المستندات والتقارير الطبية التى أثبتت عدم قدرته على ممارسة الرزيلة وإصابته بالعجز الجنسى، وهى نقطة جوهرية أغفلتها المحكمة علي حد قوله ,اضاف أنه قدم إلى محكمة الاستئناف المستندات الكاملة التى تبين "الظلم والتعسف" الذى تعرض له موكله، قبل صدور الحكم عليه، خاصة من وسائل الإعلام وأن ما استندت إليه المحكمة فى إصدار حكمها يعتبر باطلا. وأكد المحامى أن موكله لم يعاقب على الممارسة، لكنه عوقب على اتهامات لا أساس لها من الصحة، وهى التصوير وترويج السى دى، الذى لم يصل لأحد إلا للمباحث، والمخدرات التى ضبطت داخل عيادته، والمتفق على وجود جرعات منها لتخفيف الآلام عن المرضى، والمسموح بها فى العيادات، بجانب عدم وجود مخالفة واحدة لديه طوال فترة عمله لأكثر من 25 عاماً.