صورة أرشيفيه انطلقت فعاليات البرلمان العربي في دورته العادية الثانية المستأنفة لعام 2010 مساء أمس "الأحد" برئاسة هدى بن عامر "ليبيا". وقد قرر البرلمان العربي، في ختام إجتماعاته بالنسبة للشق السياسي الذي رفعت قراراته لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي، حول تطور الأوضاع في فلسطين، والرفض المطلق للدعوات الرامية إلى إستئناف المفاوضات مع الكيان الصهيوني سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بعد أن أطلعت على البيان الصادر عن إجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية بشأن تطورات الموقف في الأراضي المحتلة ووضع المفاوضات الفلسطينية مع الكيان الصهيوني وتحقيق الوفاق الفلسطيني والتي عقدت في مقر جامعة الدول العربية بتاريخ 15 ديسمبر الجاري، وذلك بعد اطلاعها على تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على تقرير جولدستون. كما أعرب البرلمان العربي في دورته الثانية المستأنفة عن إدانته الكاملة لقرار الكونجرس الأميركي الصادر بتاريخ 16 الجاري، والقاضي بمعارضته الشديدة لأي قرار قد يصدر عن مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية واستخدام حق النقض "الفيتو" في حال طرح الموضوع على مجلس الأمن. وحمل البرلمان الكيان الصهويني المسؤولية الكاملة عن انهيار عملية السلام في المنطقة ورفضه لمبادرة السلام العربية القائمة على الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967، والوقف التام لعمليات الإستيطان التي يمارسها تحت سمع وبصر العالم. وقرر دعم كل أشكال المقاومة العربية والفلسطينية الرامية إلى إستعادة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الإلكسو" إلى اتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة لإدانة قرار الكيان الصهيوني الرامي إلى إجراء إستفتاء للإنسحاب من القدس بإعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الكيان الصهيوني ووقف عمليات التهويد المستمرة في القدسالشرقية والتي تستهدف إزالة الوجود العربي في المدينة المقدسة. كما طلب من السيدة رئيسة البرلمان إيجاد آلية جديدة لفتح قنوات إتصال فورية عاجلة مع أعضاء الكونجرس الأميركي المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، وتقديمها الشكر والتقدير إلى دول أمريكا اللاتينية التي بادرت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، والعمل على فتح قنوات اتصال عاجلة مع البرلمان الهندي والبرلمان الصيني والبرلمان الروسي وبرلمانات أميركا اللاتينية والبرلمان الأفريقي لدعم الجهود العربية الرامية لإزالة الاحتلال الصهيوني من الأراضي العربية والفلسطينيةالمحتلة. أيضا دعا البرلمان العربي إلى ضرورة العمل على جميع المستويات من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الإنقسام الفلسطيني، والطلب من السيدة رئيسة البرلمان متابعة تطور عملية المصالحة الفلسطينية واتخاذ ما من شأنه دعم المصالحة الفلسطينية الوطنية. وفيما يخص الجولان العربي السوري المحتل، تقرر التأكيد على مواقف البرلمان العربي السابقة وفي مقدمتها ضرورة الإنسحاب الصهيوني الكامل من الجولان العربي السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 67 إستنادًا لقرارات الشرعية الدولية. وإدانة قرار الكنيست الصهيوني بشأن الإستفتاء الرامي إلى الإنسحاب من الجولان العربي السوري وإعتباره باطلا بطلانا مطلقا وكذلك قرار الكنيست الصادر عام 1981 بضم الجولان العربي السوري المحتلة إلى الكيان الصهيوني وفيما يتعلق بتطورات الوضع في العراق، تم الترحيب بممارسة البرلمان العراقي مهامه والشروع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة من كافة القوى السياسية العراقية. وأكد المجلس على قراراته السابقة بشأن العراق وفي المقدمة منها العمل على زوال الإحتلال، ودعم الجهود العراقية الرامية بلا إستثناء إلى تحقيق المصالحة الوطنية، والدعوة إلى الإسراع في تشريع القوانين اللازمة لهذا الغرض، إضافةً إلى التأكيد على وحدة العراق شعبًا وأرضا وحكومة ورفض أي دعوات أو إجراءات تستهدف المساس بوحدة العراق. وفيما يخص الوضع النووي في الشرق الأوسط ومخاطر السلاح النووي الصهيوني على الأمن القومي العربي وعلى السلم والأمن في الشرق الأوسط، تم التأكيد على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، والتأكيد على أن الأسلحة النووية والاستمرار في حيازتها وتطويرها تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وتتناقض مع الأهداف التي تسعى معاهدة منع إنتشار الأسلحة النووية لتحقيقها، وأن استمرار السياسات الأمنية الصهيونية القائمة على حيازة وإستخدام السلاح النووي لأغراض الردع تنتقص من مصداقية نظام منع انتشار الأسلحة النووية ومشروعيته. ودعا المجلس المؤتمر القادم لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إلى اتخاذ قرار بحظر تطوير وإنتاج أي أسلحة نووية جديدة تمهيدًا لإخلاء العالم ومنطقة الشرق الأوسط من هذه الأسلحة وأكد على أهمية إخضاع كافة المنشآت النووية والبرامج النووية في الشرق الأوسط بما فيها الكيان الصهيوني للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كما تم الترحيب بالأفكار والمبادرات التي تدعوا إلى إخلاء العالم من الأسلحة النووية. واعتبر البرلمان العربي أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لنظام منع الانتشار النووي، ومطالبة الدول الأطراف بسرعة العمل على تحقيق عالميتها. أما فيما يتعلق بتطور الأوضاع في السودان، فبعد مناقشة تطور الأوضاع في السودان وبخاصة في دارفور وبعملية الإستفتاء المقرر إجراؤها في التاسع من يناير 2011، وبعد النقاش والتداول، تقرر التأكيد مجددًا على مواقف البرلمان العربي الرامية للحفاظ على وحدة السودان وأمنه باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وفي هذا السياق تؤكد اللجنة على ضرورة العمل على تحقيق السلام مع الفصائل المسلحة في دارفور حتى يحل السلام في دارفور. وأكد على أهمية تنظيم عملية الإستفتاء في جنوب السودان في موعدها وبما يؤدي إلى تغليب وحدة السودان شمالا وجنوبًا على الدعوات الرامية إلى إنفصال الجنوب عن الشمال. وتم الطلب من السيدة رئيسة البرلمان العربي توجيه رسائل عاجلة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية لدعم خيار الوحدة في السودان، حيث أن المساس بوحدة السودان أرضًا وشعبًا لن تؤثر فقط على السودان وإنما على الأمن القومي العربي في عمومه. هذا كما ناقش البرلمان أيضا قضية الجزر الإماراتية واحتلال إيران لها وكذلك دعم الصومال ، كما تقرر انتخاب رئيس جديد بمناسبة خلو منصب رئيس لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي وتم إختيار الدكتور مصطفى الفقي نائب رئيس البرلمان عضو اللجنة "بصفته أكبر الأعضاء سنًا".