أكد محمد الديب المحامي وعضو اللجنة التنسيقية العليا للإئتلاف المستقل لمراقبة الإنتخابات أن الإئتلاف أعد مذكرة قانونية ببعض الإنحرافات والتجاوزات غير القانونية التي شابت العملية الإنتخابية لعرضها علي مجلس الشعب في جلسة الإجراءات الأولي المزمع عقدها الأسبوع القادم وأضاف أن الإئتلاف سوف يعرض علي المجلس المخالفات التي تخص العضوية فقط وليس المخالفات القانونية التي تثبت بطلان الإنتخابات في بعض الدوائر الإنتخابية لأنها من اختصاصات محكمة القضاء الإداري أو محكمة النقض واضاف الديب أن الإئتلاف أعد مذكرة بانتفاء الصفة الحزبية لبعض المرشحين والتي يترتب عليها بطلان تمثيله حزبيا تحت قبة البرلمان ومن أبرز هذه الحالات النائب محمود حمودة الخرديلى الفائز الوحيد عن حزب الجيل الديمقراطي حيث تؤكد الأوراق الرسمية المقدمة للجنة العليا للإنتخابات أن محمود الخرديلي عضوا بالحزب الوطني وليس عضوا بحزب الجيل وأن الحزب الوطني دفع به في جولة الإعادة كمرشح لحزب الجيل لإضفاء الشرعية علي البرلمان الاجديد وأضاف الديب أن الخرديلي خاض انتخابات المجلس المحلي لمحافظة الغربية ويشغل عضوية مجلس محلي محافظة الغربية منذ أكثر من 6 سنوات عن الحزب الوطني الديمقراطي ومقيد عضوا بدفاتر العضوية بالحزب الوطني الديمقراطي منذ عام 1998 وأكد الديب أن محمود الخرديلي خاض انتخابات الوحدات القاعدية بالحزب الوطني كمرشح لعضوية مجلس الشعب عن الحزب الوطني ولم يوفق فتقدم بأوراق ترشيحه للجنة العليا للإنتخابات كمرشح مستقل علي مبادئ الحزب الوطني الديمقراطي. كما خاض محمود الخرديلي إنتخابات الجولة الأولي كمرشح مستقل وليس مرشح حزب الجيل وفي جولة الإعادة أعلن أنه مرشح عن حزب الجيل رغم أنه لا يحمل عضوية حزب الجيل ورغم أنه لم يمر علي عضويته 6 أشهر كما تنص اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب السياسية وهو ما يؤكد انتفاء الصفة الحزبية عن محمود الخرديلي وأضاف عبد الخالق إن رئيس اللجنة العليا للإنتخابات أعلن نتائج الجولة الأولي للإنتخابات والتي نصت علي " أن محمود حموده محمود الخرديلي عامل مستقل حصل علي 10024 صوت "إعادة " ولم تشر من قريب أو بعيد علي أنه مرشح حزب الجيل بل مرشح مستقل الأدهي من ذلك أنه في جولة الإعادة انسحب جميع أعضاء ومندوبي الحزب الوطني من لجان الإقتراع وتم تسويد صناديق الإقتراع لصالح محمود الخرديلي المرشح الوحيد لحزب الجيل الديمقراطي وهذا يدل على وجود صفقة واضحة مع الحزب الوطني الديمقراطي كما أكد مندوبو المنظمة الذين رصدوا جميع هذه التجاوزات وأكد الديب أنه في حالة قبول رئيس مجلس الشعب لهذه المذكرة فإن حزب الجيل سيحرم من التمثيل السياسي تحت قبة البرلمان
