حمدي قنديل أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة الإعلامي حمدي قنديل لاتهامه بسب وقذف وزير الخارجية أحمد أبو الغيط لجلسة 18 ديسمبر. وقد شهدت وقائع الجلسة الأولي من المحاكمة مشاحنات لاختلاف وجهات النظر بين دفاع قنديل ودفاع الوزير. حيث طالب الدفاع الحاضر عن أبو الغيط بالتعويض المدني ضد حمدي قنديل وإبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة صحيفة الشروق بمبلغ 20 مليون جنيه. تلت النيابة العامة قرار الاتهام ضد المتهم والذي يتضمن؛ أنه بتاريخ 3 مايو الماضي قام بكتابة مقال نشر في الصفحة الأخيرة بجريدة الشروق، وانتقد فيه وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، وذكر في المقال عبارة "أن الكلمات تتساقط من فمه كما تتساقط القمامة من كيس قمامة مخروم"، مما يعد هذا سبًّا في حق موظف عام، وهنا سألت المحكمة حمدي قنديل عما نسب إليه من اتهام، فأقر أنه كان ينتقد الوزير، وطالب الدفاع الحاضر معه عدة طلبات أولها استدعاء أحمد أبو الغيط إلى المحكمة لمناقشته حول القضية وإلزام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتقديم التسجيلات المرئية المسموعة والتي تضمن تصريح أبو الغيط في برنامج "حالة حوار" في فبراير 2008 "أن مصر ستكسر رِجل أي فلسطيني يعبر الحدود"، والمؤتمر الصحفي للوزير مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية في يناير العام الماضي، وتصريحه للتليفزيون المصري في شهر ديسمبر العام الماضي بأن الحكومة كانت تعلم مؤامرة الجزائر على الجماهير المصرية، وأنها درست 3 اقتراحات قبل المباراة، وطلب الدفاع إستدعاء عدد من شهود النفي وهم الدكتور أحمد المهدي أستاذ اللغة العربية بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد دارس، أستاذ الدراسات اللغوية بآداب بني سويف، والصحفي فهمي هويدي والدكتور حسن نافعة والسفير السابق عبد الله الأشعل والكاتب الصحفي الدكتور رفعت سيد أحمد والمهندس أبو العلا الماضي، وقد عقب دفاع وزير الخارجية مطالبا بتعويض مدني قدره 20 مليون جنيه، وانتهت الجلسة بخروج حمدي قنديل وسط تعالي صيحات أنصاره من حوله