قررت لجنة FIFA الأخلاقية، التي يرأسها كلاوديو سولسر (سويسرا) وتتألف عضويتها من بيتروس داماسيب (ناميبيا) وخوان بيدرو دامياني (أوروجواي) ودومينيك روتشيتو (فرنسا) ودالي تاهير (إندونيسيا) وروبرت توريس (جوام)، منع ستة مسؤولين من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم (إدارياً كان أم رياضياً أم أي نشاطٍ آخر) لفترات تتراوح بين سنة واحدة وأربع سنوات بعد أن تبيّن أنهم خرقوا مواد مختلفة من قانون أخلاقيات FIFA. وفيما يلي نصّ القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع لجنة FIFA الأخلاقية الذي امتد لثلاثة أيام في زيوريخ بين 15 و17 نوفمبر/تشرين الثاني 2010:• رينالد تيماري (نائب رئيس FIFA): تم منعه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم (إدارياً كان أم رياضياً أم أي نشاط آخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة سنة واحدة. كما تم تغريمه بمبلغ خمسة آلاف فرنك سويسري.• آموس أدامو (عضو لجنة FIFA التنفيذية): تم منعه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم (إدارياً كان أم رياضياً أم أي نشاط آخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات. كما تم تغريمه بمبلغ عشرة آلاف فرنك سويسري.• سليم علولو (رئيس غرفة FIFA لحل النزاعات وعضو لجنة FIFA لشؤون اللاعبين): تم منعه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم (إدارياً كان أم رياضياً أم أي نشاط آخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة سنتين اثنتين. كما تم تغريمه بمبلغ عشرة آلاف فرنك سويسري.• أهونجالو فوسيمالوهي (السكرتير العام للإتحاد الوطني لكرة القدم في تونجا): تم منعه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم (إدارياً كان أم رياضياً أم أي نشاط آخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات. كما تم تغريمه بمبلغ عشرة آلاف فرنك سويسري.• أمادو دياكيت (عضو لجنة حكام FIFA): تم منعه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم (إدارياً كان أم رياضياً أم أي نشاط آخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات. كما تم تغريمه بمبلغ عشرة آلاف فرنك سويسري.• إسماعيل بامجي (العضو الفخري في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF): تم منعه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم (إدارياً كان أم رياضياً أم أي نشاط آخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة أربع سنوات. كما تم تغريمه بمبلغ عشرة آلاف فرنك سويسري.يُذكر أن FIFA فتح تحقيقاً بحق عضوي اللجنة التنفيذية في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2010 وتقدم بطلب إلى لجنة FIFA الأخلاقية للقيام بتحقيق مستقلّ ومعمّق في هذه المسألة. وقد قررت اللجنة الأخلاقية في 20 أكتوبر فرض إيقاف مؤقت بحقّ المسؤولين الستة.
