قالت الولاياتالمتحدة أنه يجب على مصر ان تسمح بالتجمعات السياسية السلمية وتغطية إعلامية حرة ومراقبين دوليين، مع الإستعداد لإنتخابات مجلس الشعب التي ستجرى يوم 28 نوفمبر الحاليوكان سجل مصر في مجال حقوق الإنسان محل انتقادات من قبل حلفائها وجماعات حقوقية دولية يقولون ان السلطات تستخدم القوة ضد الخصوم السياسيين والناخبين لابقاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس حسني مبارك، في السلطة.وقبل الانتخابات العامة، اتخذت السلطات خطوات يرى منتقدون انها تهدف الى تقييد حرية الاعلام والحد من فرص جماعة الاخوان المسلمين، التي لا تزال من الناحية الرسمية محظورة لكنها قدمت مرشحين لخوض الانتخابات كمستقلين، في المشاركةونادرا ما تنتقد الولاياتالمتحدة مصر، أول بلد عربي يوقع أتفاق سلام مع إسرائيل وتعد حليفا للولايات المتحدة ولجهود الرئيس الامريكي باراك اوباما للتوصل الى اتفاق سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيينوكانت الحكومة المصرية قالت انها ستسمح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات البرلمانية لكنها رفضت السماح لمراقبين اجانبوقال بي جيه كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية في بيان مكتوب: "اننا نرحب بالتزام مصر المعلن بتوسيع المشاركة السياسية وضمان اجراء انتخابات حرة وشفافة بما في ذلك تسهيل المراقبة المحلية من قبل منظمات المجتمع المدني".وأضاف: "ان انتخابات نزيهة وشفافة يجب ان تتضمن السماح بالتجمعات السياسية السلمية خلال الحملة الانتخابية ودعوة منظمات المجتمع المدني بحرية الى توعية الناخبين ومشاركتهم وبيئة اعلامية حرة تتيح تغطية متوازنة لكل المرشحين وقال كراولي: "أن عملية إنتخابية حرة ينبغي أن تتضمن ألية محايدة موثوقا بها لمراجعة الشكاوى المتصلة بالانتخابات وجهدا محليا لمراقبة الانتخابات وفق المعايير الدولية وحضور مراقبين دوليين". وكانت منظمة العفو الدولية حثت مصر في 19 من اكتوبر/تشرين الاول على الافراج عن اعضاء جماعة الاخوان المسلمين الذين احتجزوا قبل الانتخابات البرلمانية.
