وزارة البترول تعتبر أغني الوزارات المصرية ، الذهب الأسود هو الاسم الحقيقي الدال علي البترول لما يحققه من مكاسب مادية طائلة ، إذا سألت أي شاب الآن في أي مجال تحب أن تعمل ؟ فالإجابة ستأتيك سريعا " البترول ". وإذا قلت له ماذا ستعمل في البترول وأنت غير متخصص ؟ سيجيبك بقوله " لو هشتغل زبال في البترول معنديش مانع " ولماذا؟ لان بها مرتبات خيالية وجنونية تحقق جميع متطلباتي . الأجور العالية جعلت الكثير يدخل في سباق للحاق بوظيفة بترولية ، ومع كثرة الطلب علي هذه الوظيفة اتجه العديد إلي الطريق الأسهل والمضمون وهو " الرشوة المالية" سعر الوظيفة بقطاع" الذهب الأسود" يبدأ من 25 ألف جنية حتى 75 ألف جنيه ، ولم لا؟ وان المبلغ المدفوع سيتم الحصول عليه في اقل من عامين علي الأكثر ، بعد أن وصل الحد الأدنى لمرتبات القطاع البترولي مابين 2000 جنيه و4000 جنيه شهريا . كل هذا يجعلنا نحقق في أمر تلك الوزارة فائقة الثراء ومثيرة الانتباه ، فقد طالعنا المندس / سامح فهمي وزير البترول الشهر الماضي، بالإعلان عن إنتاج أول سبيكة ذهب مصرية استخرجت من منجم السكري، هذا بالتزامن مع الإعلان عن اكتشافات بترولية جديدة، وكله خير لبلدنا وهذا ما يتمناه الشعب ، وطبقا للقانون والدستور فإن الإيرادات والإرباح المحققة من أي قطاع مصري تعتبر ملكية عامة ويتم إعادة ضخها في الموازنة العامة لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين . وزارة البترول تبلغ إيراداتها سنويا ما يقرب من 900 مليار جنيه سنويا وتبلغ حصتها الضريبية حوالي 10 مليار جنيه ، كل هذا لا يهم كثيرا لان في بلادنا لا تعرف من أين تأتي الأموال أو تذهب . وزارة البترول تصرف عشرات الملايين سنويا علي أندية الشركات التابعة لها والتي تلعب بالدوري العام الممتاز أو حتى الدرجة الثانية ، فقد وصل حجم الإنفاق علي القطاع الكروي هذا العام حوالي 30 مليون جنيه ، ومع أن كل لاعب له راتبه السنوي والمتفق عليه في بنود تعاقده ، إلا وتجده يعمل بوظيفة أخري علي الورق في الشركات البترولية بمرتبات خيالية ، فقد تفرغ وزير البترول إلي كرة القدم وبات لا ينقطع عن انجازات الوزارة في اللعبة ، إضافة إلي تواجده شبه الدائم والمستمر بين الأجهزة الفنية واللاعبين . الوزير دائما تجد يديه سخية إلي أبعد الحدود ولكن في حدود كرة القدم فقط ، ولكن هل وظيفة وزير البترول ودوره التي كلفته به الدولة للحفاظ علي الثروات وإدارتها هو إنشاء وإدارة الأندية الرياضية؟ بالطبع لا- هذا ليس اتهاما للوزير بالإهمال والتقصير في العمل إطلاقا، فهو يعتبر من أنشط الوزراء الحالين ، ولا ينكر احد الانجازات العديدة التي تحققت في الفترة الماضية من اكتشافات بترولية جديدة وتنمية لثرواتنا المعدنية ، ولكن الإدارة في الوزارة من الناحية المالية غير متكافئة بين جميع العاملين في قطاع البترول فهناك ظلم كبير يقع علي الكثير من العمال ببعض الشركات من خلال تقليص مرتباتهم ، وحرمانهم من الحقوق والامتيازات الممنوحة للبعض الأخر ، وإجبارهم علي إمضاء استقالتهم قبل التعاقد معهم ، بل ويصل الحد إلي الفصل التعسفي والذي ليس له سند قانوني . والدليل ما يحدث الآن من إعتصامات وإضطرابات لعمال شركة " بترو تريد " بفروع طنطا ، المنصورة ، طلخا ،الإسكندرية اعتراضا علي خفض الأجور وحرمانهم من الحقوق . ولليوم العاشر علي التوالي يواصل عمال شركة "بترو تريد" اعتصامهم المفتوح بمقر الشركة بمدينة طنطا ، مطالبين الإدارة بتطبيق لائحة الشركة لعام 2001 والتي تنص علي تثبيتهم بالعمل بعد مرور 6 سنوات ، بناء علي قرار وزير البترول، ومساواتهم بالعمال الذين تم تعينهم عام 2002 وبدأ العشرات من العمال إضراب مفتوح عن الطعام منذ الأحد الماضي، وفي مفاجأة غير متوقعة أعلن العمال أنهم اجبروا علي توقيع عقد عمل غير مكتمل الأركان ، وغير معتمد من أي جهة رسمية، وينص البند الرابع بالعقد علي أن الأجر الشهري الأساسي 151 جنيه وهذا مخالف للائحة الشركة والتي تنص علي أن الأجر الأساسي للعامل 700 جنيه شهريا ، أما كبري المفاجآت ينص عليها البند السادس، والذي يعطي الحق للإدارة بفسخ العقد وتسريح العمال دون أي مبررات أو سند قانوني ، كما يؤكد العمال علي إجبارهم التوقيع علي استقالتهم كشرط أساسي للبقاء في الوظيفة. وتزامنا مع اعتصام وإضراب عمال " بترو تريد طنطا" امتنع أيضا 300 عامل بفرعي "طلخا ،المنصورة" عن العمل حتى يتم مساواتهم بزملائهم في الأجور . كما اعتصم 250 من عمال " بترو تريد الإسكندرية" مطالبين بنفس الحقوق ، والغريب أن هذه ليست المرة الأولي التي تحدث بها مشكلات وإضرابات عمالية بنفس الشركة ، مما يعني علم المسئولين بالوزارة بمتطلبات هؤلاء العمال ، فهل يعقل أن تقوم الوزارة بصرف عشرات الملايين علي لاعبي الكرة والذين لا يتجاوز عددهم ال 400فرد فقط وإهمال باقي عشرات الآلاف من العمال ؟ إذا أين العدالة في توزيع ثروات القطاع البترولي فائق الثراء ؟ المدهش أن وزير البترول لم يتخذ أي إجراءات لتحقيق التوازن بين العمال وتفعيل قراره السابق بتثبيتهم بعد مرور 6 سنوات وتطبيق اللائحة الخاصة بهم والتي تنص علي زيادة رواتبهم . السؤال الأخير الذي تطرحه " مصر الجديدة" ، هل إنشغل وزير البترول بالعاملين في المجال الرياضي فقط وقرر ترك هؤلاء العمال يموتون ألما وجوعا ؟ أم إن الوزارة تريد الإستغناء عن هؤلاء وتريد التعنت ضدهم أملا في ترك الوظيفة لغيرهم من أولاد الأكابر؟
