أوعزت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة لوزارة الداخلية باعتقال المتورطين في بيع والتعدي على الأراضي الحكومية، وإزالة التعديات على تلك الأراضي. وأوضح رئيس سلطة الأراضي بالحكومة المقالة إبراهيم رضوان أن المهلة التي أعطيت للمتعدين على الأراضي الحكومية لتسوية أوضاعهم انتهت، وجاز التعامل معهم بالقانون، مضيفا أن التعدي على الأراضي الحكومية هو عمل يخالف كل الأنظمة والقوانين والشرائع. وكانت سلطة الأراضي في غزة، قد أعلنت أنها ستمنح المواطنين المتعدين على الأراضي الزراعية الحكومية فترة زمنية محددة لتسوية أوضاعهم قبل الشروع بعمليات الإزالة. وأكدت سلطة الأراضي عزمها إقامة نقاط دائمة لمفتشي سلطة الأراضي معززة بقوة شرطية في الأراضي الحكومية، لمتابعتها على مدار الساعة ومنع أي تعد عليها. وشدد رضوان على أهمية تفعيل وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالمقالة القاضي بإزالة كافة التعديات على الأراضي الحكومية في قطاع غزة، سواء السكنية أو العشوائيات أو الزراعية، محذرا المواطنين من التصرف أو الإقدام على بيع الأراضي الحكومية. كما أعلنت سلطة الأراضي، عن نيتها تنفذ حملة واسعة ومكثفة خلال الأيام القليلة القادمة لإزالة التعديات على الأراضي، مؤكدة أن حجم المعاملات المقدمة لدى إداراتها الثلاث ازدادت بشكل كبير عن الأعوام السابقة. وكانت سلطة الأراضي، قد بينت في إحصائيات صدرت عنها أن عدد المعاملات المقدمة لدى الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات الطابو بلغت خلال العام الجاري، (9943) معاملة، وهذا الرقم هو الأعلى منذ قدوم السلطة الوطنية، فيما بلغت مساحة الأراضي المخصصة لمشاريع سكنية وتنموية وغيرها (1012.3) دونم، وبلغت مساحة إزالة التعديات عن الأراضي الحكومية 41 دونماً. يذكر أن مجلس الوزراء بالحكومة المقالة قرر إزالة كافة التعديات على الأراضي الحكومية في قطاع غزة سواء السكنية والعشوائيات والزراعية.
